البث المباشر
ملخص:
- تفاقم ارتفاع أسعار السلع الأساسية في سوريا، بما في ذلك الفواكه والخضار الصيفية والدواجن.
- قدّر خبراء اقتصاد تكاليف معيشة أسرة من خمسة أفراد بنحو 12 مليون ليرة شهرياً.
- ارتفاع الأسعار يؤثر على الأطفال من خلال سوء التغذية وانتشار الأمراض.
- الفجوة بين الأجور والتكاليف المعيشية وصلت لمستويات غير مقبولة.
تشهد سوريا أزمة متفاقمة غير مسبوقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الفواكه والخضار الصيفية والدواجن، مما يعزز من انتشار ظواهر اجتماعية كالتسول وعمالة الأطفال، حيث لم يعد هناك رقم ثابت لمتوسط تكاليف الحياة، وفقاً لخبير اقتصادي.
وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام السوري، عبد الرزاق حبزة، بأنه في ظل التضخم الكبير وارتفاع الأسعار، قُدّر سابقاً أن متوسط تكاليف معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد قد بلغ 5 ملايين ليرة سورية، إلا أن الوضع الحالي يتطلب ضعف هذا المبلغ، مع تقديرات تشير إلى أن الحد الأدنى للتكاليف قد يصل إلى 12 مليون ليرة سورية.
وأوضح حبزة لوسائل إعلام تابعة للنظام، أن الأسعار المرتفعة تشمل حتى المنتجات الموسمية مثل الخضار والفواكه. "فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر كيلوغرام البندورة من 5000 ليرة إلى 10,000 ليرة خلال أيام، مما يعكس زيادة بنسبة 100%".
هذا الارتفاع الهائل في الأسعار يجعل من المستحيل تقريباً على المواطنين ذوي الدخل المتوسط، الذي يبلغ نحو 300 ألف ليرة سورية شهرياً، التكيف مع متطلبات الحياة اليومية، حتى مع وجود مصادر دخل إضافية مثل الحوالات الخارجية. بحسب تأكيده.
وأشار حبزة إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تأثيرات خطيرة على الأطفال، بما في ذلك سوء التغذية، وضعف التركيز، وزيادة انتشار الأمراض المناعية. وأضاف أن المصطلح الذي كان يستخدم لوصف كمية الطعام المقننة للدواجن بات يُطلق الآن على الأفراد، حيث يحتاج الفرد إلى ما بين 7 إلى 10 ملايين ليرة شهرياً للحفاظ على نشاطه الحيوي.
من جانبه، قدر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن تيشوري أن الفجوة بين الأجور والأسعار وصلت إلى مستويات غير مقبولة، مشيراً إلى أن متوسط الرواتب يبلغ 300,000 ليرة، بينما تحتاج أسرة مكونة من أربعة أفراد إلى ما لا يقل عن 4 ملايين ليرة شهرياً. ويرى تيشوري أن ضعف الرواتب والأجور وقلة السيولة النقدية تساهم بشكل رئيسي في حالة الكساد الراهنة.
وفي ظل هذا الارتفاع المستمر في الأسعار، قفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من 13 مليون ليرة، في حين بلغ الحد الأدنى نحو 8.1 ملايين ليرة، بزيادة قدرها 537,489 ليرة مقارنة بتكاليف نهاية آذار الماضي.
مقترحات على طاولة النقاش
كشفت مصادر اقتصادية تابعة للنظام، عن وجود مقترح جديد لرفع رواتب الموظفين في القطاع العام إلى أكثر من مليوني ليرة سورية شهرياً.
ووفقاً للمصادر، فإن الدراسة قيد النقاش تتضمن زيادة الرواتب بشكل تدريجي بحيث لا تتأثر الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بما يغنيهم عن الدعم الشهري من الحكومة. من المتوقع أن يتم تطبيق هذه الزيادات في الفترة المقبلة وفق خطة "مدروسة".
