البث المباشر
ملخص:
-
تقييد التنقل: تسعى الحكومة السويدية لفرض قانون يقيد حركة طالبي اللجوء ضمن محافظة واحدة فقط، مع تسجيل المحافظة في بطاقة هوية اللجوء الخاصة بهم.
-
إجراءات إلزامية: يشترط القانون الجديد إقامة طالبي اللجوء في مراكز مخصصة للحصول على الدعم المالي، ومن يخالف قد يُحرم من هذا الدعم أو يمنع من دخول سوق العمل.
أفاد موقع "المركز السويدي للمعلومات" بأن الحكومة السويدية تتجه لإصدار قانون يحصر تنقلات اللاجئين الجدد ضمن محافظة واحدة.
وذكر الموقع أن الحكومة السويدية تتجه نحو تقييد حركة وتنقلات طالبي اللجوء الجدد من خلال إلزامهم بالإقامة في محافظة واحدة فقط.
تسجيل اسم المحافظة على بطاقة الهوية؟
وأضاف الموقع أنه في حال تطبيق المقترح الحكومي فسيتم تسجيل اسم المحافظة التي يجب أن يبقى فيها طالب اللجوء على بطاقة هويته. وفي حال تم رصده خارج هذه المحافظة، سواء من قبل الشرطة أو من خلال التعاملات التي يجريها، فقد يتعرض لعقوبات.
وتابع أنّ هذه المقترحات جاءت بناءً على نتائج التحقيق الحكومي الذي قُدّم للحكومة مؤخرا، وذلك بعد أسبوعين من إعلان خطط تهدف إلى إجبار طالبي اللجوء على البقاء في مراكز الإقامة التابعة لمصلحة الهجرة كشرط للحصول على الدعم المالي.
وأكمل الموقع أنه ووفقا للقانون المقترح، يتعين على طالبي اللجوء:
- الإقامة في مراكز مخصصة بشكل إلزامي حتى يتم البت في طلباتهم.
- الالتزام بالمكان المخصص لهم، حيث إن المخالفة قد تؤدي إلى فقدانهم حق الحصول على التعويض اليومي، أو منعهم من دخول سوق العمل.
- كما أوصى التحقيق الحكومي بتطبيق نظام لمتابعة حضور طالبي اللجوء، بحيث يتعين عليهم تقديم تقارير دورية عن وجودهم في بعض الحالات، مع تحديد مواعيد خروجهم وعودتهم.
وتأتي هذه الإجراءات لتشديد الرقابة على تحركات طالبي اللجوء وتقليص حرية تنقلهم، مستندة بذلك إلى تجارب بعض الدول الأوروبية في هذا المجال.
