البث المباشر
ملخص:
- الحكومة السويدية تعلن منح 34 ألف دولار لكل مهاجر يعود طوعاً إلى بلده.
- القرار يدخل حيز التنفيذ بداية 2026، بمبادرة من "الديمقراطيين السويديين".
- المهاجرون عبر لم الشمل مؤهلون أيضًا لهذا الدعم المالي.
- تعويضات العودة السابقة لم تحفز العديد من المهاجرين على مغادرة السويد.
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة السويدية لأول مرة في تاريخها، منح 350 ألف كرونة سويدية، (نحو 34 ألف دولار أميركي) لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده، ويتنازل عن تصريح إقامته أو جنسيته السويدية التي حصل عليها.
وأفادت وسائل إعلام سويدية بأن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع 2026، جاء بتوجيه من حزب "الديمقراطيين السويديين"، وأعلن عنه وزير الهجرة الجديد جوهان فوسيل في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بالاشتراك مع ممثلي أحزاب "تيدو".
وتم الإعلان خلال المؤتمر عن خطة برنامج "دعم العودة الطوعية للمهاجرين" الذي يسمح أيضاً لمن جاؤوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضاً، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
اللاجئون السوريون هم الأكثر عدداً في السويد
وبحسب تقارير، فإن التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر السويد، يبلغ 10 آلاف كرونة للبالغ (970 دولاراً) و5 آلاف للقاصر، بشرط ألا يزيد على 40 ألف كرونة لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها، وهو تعويض تم إقراره في 1984 ولم يغرِ كثيرين لمغادرة السويد المعروف بأنها استقبلت عدداً كبيراً من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين، معظمهم من دول مزقتها الصراعات، خصوصاً سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.
وتشير إحصاءات رسمية أصدرها "المركز الوطني السويدي" (SCB)، أن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريباً، أي 28 بالمئة من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغون 244 ألفاً، يليهم العراقيون (195 ألفاً).
أما ما تقدمه دول أوروبية أخرى من "إعانات مالية" كحافز لعودة المهاجر، فأكبره في الدنمارك التي تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، ثم 2800 في فرنسا و2000 في ألمانيا و1400 في النرويج.
