البث المباشر
أدى إعلان وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري عن رفع سعر المازوت والبنزين المباع للفعاليات الاقتصادية في سوريا، إلى تساؤلات عن تبعية شركة (BS) التي فوضتها الوزارة ببيع المحروقات للفعاليات الاقتصادية التي تتضمن المنشآت الصناعية والتجارية والمطاعم وغيرها.
وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام أعلنت يوم الإثنين 5 من كانون الأول عن رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري إلى 5400 ليرة سورية والبنزين إلى 4900 ليرة، مقترباً بذلك من السعر العالمي للمادتين.
وورد في بيان الوزارة المنشور على فيس بوك أن رفع الأسعار جاء بعد اجتماع في "وزارة النفط" من أجل السماح لشركة (BS) ببيع 15% من كميات المحروقات التي تستوردها للفعاليات الاقتصادية.
واللافت في قرار الوزارة هو وضع مدة زمنية محددة للالتزام بالأسعار المعلنة إذ أن الأسعار سارية لشهر كانون الأول الجاري فقط، في إشارة واضحة إلى أن الأسعار ستتغير بشكل دائم وفقاً لسعر صرف الدولار، وهو ما يعني رفع الدعم بشكل شامل عن جميع المشتقات النفطية، بعد أن كانت المنشآت التجارية والاقتصادية تحصل عليها عن طريق "شركة محروقات" التابعة للنظام بأسعار مخفضة.
وأردف بيان الوزارة في مادته الثانية أن بيع المشتقات النفطية الموزعة من قبل "شركة محروقات" ومراكز التوزيع الأخرى سيستمر وفق الأسعار القديمة المعمول بها سابقاً، في حين أن نقاط البيع تلك متوقفة منذ أسابيع بسبب نقص التوريدات أو أنها مخفضة إلى أقل من النصف في كثير من الكازيات ونقاط التوزيع للأسباب ذاتها، مما دفع بالمواطنين وأصحاب الفعاليات التجارية إلى التوجه للسوق السوداء والشراء بأسعار مضاعفة.
محللون اقتصاديون مقربون من النظام قالوا إن قرار رفع السعر وتفويض شركة خاصة بالتوزيع ربما هو البداية على طريق تحرير أسعار المشتقات النفطية واعتماد نشرة أسعار تتوافق مع سعر البرميل عالميا، وتأمين انسيابية دائمة للمشتقات النفطية عبر مراكز توزيع وكازيات تابعة لشركة BS، مع تبريرات مفادها أن هذا الأسلوب متبع في معظم دول العالم حيث تسعر المشتقات النفطية بحسب السعر العالمي وتباع عن طريق كازيات ونقاط توزعها تملكها شركات خاصة.
من هي شركة "BS" المعاقبة أميركياً؟
تعود ملكية شركة "BS للخدمات النفطية" لـ"مجموعة قاطرجي الدولية"، التي يديرها رجل الأعمال المقرب من النظام السوري حسام بن أحمد رشدي القاطرجي (حسام قاطرجي).
وزارة الخزانة الأميركية من جهتها أكدت عام 2019 في بيان على موقعها الرسمي أن شركة BS، والتي ورد اسمها في بعض السجلات على الشكل التالي: "BS Company Offshore - B S Company - B.S. Company Offshore - BS Company SAL "Offshore، تتبع لمجموعة القاطرجي وأحد الشركاء الملاك فيها هو محمد براء قاطرجي شقيق حسام قاطرجي، المدرج من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ عام 2018 في قائمة العقوبات الأميركية لتسهيله تجارة الوقود بين نظام الأسد وداعش، بما في ذلك توفير المنتجات النفطية للأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة "داعش".
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة BS Offshore تعد واحدة من أكبر مستوردي النفط الخام إلى سوريا، وقد استوردت مئات الآلاف من الأطنان المترية من النفط الخام الإيراني الخفيف في العام الماضي باستخدام مجموعة متنوعة من ناقلات النفط وشاحنات الصهاريج.
وأضافت أن الشركة كانت تنقل شحنات النفط إلى مصفاة بانياس، لتوضع بموجب ذلك اعتبارًا من 5 من أيلول 2018، ضمن قائمة العقوبات الأميركية بموجب الأمر التنفيذي 13582.
وأكدت أن شركة BS Company Offshore ساعدت ماديًا أو رعت أو قدمت دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات لشركة مصفاة بانياس التابعة للنظام السوري.
وفي تشرين الثاني 2020، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على حسام القاطرجي، مشيرةً إلى أنه مساهم بنسبة 33 في المئة في شركة نفطية تحمل اسم "أرفادا"، ويمتلك فيها مع شقيقه محمد القاطرجي نسبة تتجاوز 50% بينما تمتلك وزارة النفط في حكومة النظام ما يعادل 15%.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن حسام القاطرجي معروف بأنه "الأب الروحي" لتجارة النفط والقمح للنظام مع تنظيم الدولة "داعش" منذ عام 2014 إذ توسط في صفقات تجارة النفط والقمح بين نظام الأسد وداعش ولاحقاً بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والنظام السوري، حيث دأب على تسيير ناقلات بشكل مستمر لنقل النفط من آبار شرق سوريا إلى مناطق سيطرة النظام.
