البث المباشر
كشف نائب رئيس الوزراء الإيرلندي عن ازدياد أعداد طالبي اللجوء القادمين من المملكة المتحدة إلى إيرلندا هرباً من ترحيلهم إلى رواندا.
وبعد يوم واحد من إقرار الحكومة البريطانية قانون "الأمان في رواندا" الذي يتيح إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، علّق نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن بالقول إن هذه السياسة "بدأت تؤثر بالفعل في إيرلندا"، وفق صحيفة "ديلي تلغراف".
وقال مارتن إن المزيد من الأشخاص يبحثون عن ملاذ في جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، لأنهم "خائفون" من البقاء في بريطانيا وترحيلهم إلى رواندا.
ويتطلب قانون "الأمان في رواندا" من المحاكم البريطانية وسلطات الهجرة اعتبار الدولة الواقعة شرقي إفريقيا "آمنة"، ما يسمح نظرياً بإرسال أولئك الذين يعبرون القناة إلى بريطانيا إلى رواندا لمعالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك.
وذكرت الحكومة البريطانية بأنها تريد البدء بعمليات الترحيل إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً.
80 بالمئة من طالبي اللجوء قادمون من بريطانيا
وتعد الحدود الفاصلة بين "إيرلندا الشمالية" وجمهورية إيرلندا، الحدود البرية الوحيدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد في شباط 2020. ومع عدم وجود ضوابط للهجرة على تلك الحدود، فهي مفتوحة فعلياً للمهاجرين الذين يرغبون في طلب اللجوء ضمن إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدرت وزيرة العدل الإيرلندية هيلين ماكنتي أن أكثر من 80 بالمئة من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في إيرلندا يأتون من بريطانيا عبر الحدود البرية مع إيرلندا الشمالية.
وشهدت إيرلندا ارتفاعاً مطرداً في عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات اللجوء. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تم تقديم 5163 طلباً، أي أكثر من 2000 طلباً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق البيانات الرسمية.
ولا يزال العدد المتزايد للأشخاص الذين يطلبون الحماية في إيرلندا يشكل تحديات أمام السلطات، التي لم تتمكن من توفير أماكن إقامة كافية، ما أجبر المئات على النوم في خيام في الشوارع، ويقال إن العديد منهم أصيبوا بمشاكل صحية مثل الجرب وأمراض الجهاز التنفسي نتيجة لسوء الأحوال المعيشية.
