ريشي سوناك: سنرحل طالبي اللجوء إلى رواندا حتى لو خالفنا قرار المحكمة الأوروبية

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه مستعد لتجاهل أوامر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تفرض أمرا قضائيا طارئا مؤقتا على ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وقال سوناك خلال مؤتمر صحفي حول هذا البند، الخميس، بعد يوم واحد من تغلبه على معارضة المشرعين المحافظين لمقترح قانونه حول إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا: "هل هناك ظروف أكون فيها مستعدا للمضي قدما في مواجهة القاعدة 39؟ الجواب هو نعم بوضوح".

اقرأ أيضاً

"العموم البريطاني" يوافق على قانون ترحيل طالبي اللجوء إلى روندا

وصوتت غالبية النواب لصالح مشروع قانون سلامة رواندا، الذي يسعى إلى اعتبار الدولة الإفريقية دولة ثالثة آمنة لطالبي اللجوء في محاولة لإقناع المحكمة العليا التي منعت الخطة العام الماضي.

وتنص القاعدة "39"على منع إلحاق الضرر باللاجئين والمهاجرين في حالات التسليم والطرد والترحيل.

وقد عانى رئيس الوزراء من العديد من الاستقالات الحكومية بسبب مشروع القانون، أولاً من قبل وزيرة داخليته السابقة سويلا برافرمان ووزير الداخلية السابق روبرت جينريك، اللذين تبعهما مساء الثلاثاء الفائت نائبان لرئيس الحزب المغادرين.

'Do not frustrate the will of the people'

In a press conference this morning @RishiSunak urged members of the House of Lords to 'do the right thing' after his Rwanda Bill passed through the Commonshttps://t.co/2zOymhXEL1 pic.twitter.com/ZheeMwQWYk

— ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) January 18, 2024

ما الخطوة التالية بالنسبة للترحيل إلى رواندا؟

تمت الموافقة على مشروع قانون رواندا الذي قدمه ريشي سوناك من قبل أعضاء البرلمان، ولكن لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن تتمكن الرحلات الجوية من الإقلاع.

والآن بعد أن مر مشروع القانون عبر مجلس العموم، فإنه سينتقل إلى مجلس اللوردات.

يمكن للوردات أن يختاروا تمرير التشريع دون تغيير، ولكن يمكنهم التصويت لصالح التعديلات وإعادتها إلى مجلس العموم لمزيد من الدراسة. بحسب "itv".

وقد أثارت لجنة اللوردات بالفعل قضايا تتعلق بفكرة أن رواندا أصبحت أكثر أمانا منذ حكم المحكمة العليا.

لا يبدو أن هذه العملية برمتها ستنتهي حتى نهاية شهر آذار، وحتى ذلك الحين سيستغرق الأمر بعض الوقت لإجراء ترتيبات الرحلة. ولكن، حتى لو أقلعت الرحلات الجوية، فلا يزال يتعين على رئيس الوزراء أن يثبت أن سياسته ستمنع بالفعل المزيد من طالبي اللجوء والمهاجرين من عبور بحر المانش.

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/iCLvwRYEi4k.jpg?itok=NKhI9MkV","video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=iCLvwRYEi4k&t=217s&ab_channel=SyriaTV%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive, autoplaying)."]}