البث المباشر
- يصل نحو 200 لاجئ إلى برلين يومياً.
- يعيش نحو 4,000 شخص في مساكن الاستقبال.
- في عام 2023، قدّم نحو 220 ألف مهاجر طلباتهم الأولية للجوء.
- العديد من البلديات في ألمانيا تعمل "في حالة طوارئ"، مشيرين إلى نقص في العاملين الإداريين إلى جانب نقص المساكن، وعدم كفاية في الحضانات والمدارس، ودورات اللغة وخدمات الاستشارة للاجئين المصابين بصدمات نفسية.
- تشمل الحلول المقترحة من قبل البلديات تقييد الهجرة، وزيادة عمليات الترحيل، وإعادة النظر في المزايا الاجتماعية للاجئين.
يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس عقد اجتماع عالي المستوى مع أعضاء من مختلف الأحزاب السياسية لمناقشة تغييرات في سياسات اللاجئين في ألمانيا.
يصل نحو 200 لاجئ إلى برلين يومياً، حيث من المفترض أن يبقوا في مرفق استقبال أولي مثل تلك الموجودة في مطار "تيغل" السابق لفترة قصيرة فقط، قبل أن يجري نقلهم إلى مساكن في أماكن أخرى بالمدينة.
وبحسب موقع (infomigrants) يعيش نحو 4,000 شخص في مساكن الاستقبال، والتي من المفترض أن تكون مؤقتة، إلا أن بعض اللاجئين يجدون أنفسهم عالقين فيها لأكثر من عام بسبب نقص الشقق المتاحة للإسكان، وهو ما دفع الحكومة إلى توسعة المساكن لاستيعاب 8 آلاف لاجئ.
وأوضح الموقع أن وضع اللجوء في العاصمة الألمانية يتكرر في المدن والبلديات في جميع أنحاء البلاد، إذ إنه في عام 2023، قدّم نحو 220 ألف مهاجر طلباتهم الأولية للجوء، ومع وجود مليون لاجئ أوكراني من جراء الحرب، يقدم المزيد منهم على التسجيل لدى السلطات بطلبات اللجوء.
العديد من البلديات تعمل "في حالة طوارئ"
ويقول رؤساء البلديات ومجالس الأحياء في جميع أنحاء ألمانيا، إنهم لا يعرفون بعد أين يمكنهم إيواء اللاجئين الذين خصصوا لهم وفقاً لصيغة توزيع ثابتة.
وفي تشرين الأول الفائت، شاركت 600 بلدية ألمانية من أصل 11 ألف في استطلاع أجرته (Mediendienst Integration) بالتعاون مع باحثين في مجال الهجرة من جامعة هيلدسهايم، حيث وصف نحو 60 في المئة منهم الوضع بأنه "تحدٍّ ولكن ممكن".
وأكد 40 في المئة البلديات المشاركة في الاستطلاع على أنهم "في حالة طوارئ"، مشيرين إلى نقص في العاملين الإداريين إلى جانب نقص المساكن، وعدم كفاية في الحضانات والمدارس، ودورات اللغة وخدمات الاستشارة للاجئين المصابين بصدمات نفسية.
وتعزو ميريام مارنيتش، المتحدثة باسم الجمعية الألمانية للبلديات، هذا الرأي إلى الاستياء المتزايد من سياسة الهجرة لدى المجتمع بشكل عام: "الاندماج غير ممكن بشكل فعّال في العديد من البلديات في الوقت الحالي لأن الموارد قد نفذت، سواء من حيث الأفراد أو من حيث القدرات الاستيعابية".
وتشمل الحلول المقترحة من قبل المشاركين في الاستبيان تقييد الهجرة لضمان أن يُرسل أقل عدد من الأشخاص إلى بلديتهم - أو لا أحد على الإطلاق، كما دعوا للحصول على المزيد من الأموال من الحكومة الاتحادية وضمانات لتمويل طويل الأمد.
"قواعد أكثر صرامة للترحيل"
وكشف ما يقرب من خمس المشاركين عن رغبتهم في رؤية المزيد من عمليات الترحيل، إذ يوجد نحو 250 ألف شخص في ألمانيا رُفضت طلبات لجوئهم. إلا أنه يصعب ترحيل 200 ألف منهم بسبب عدم دولة مستعدة لاستقبالهم، أو أن بلدهم الأصلي يعاني من الحرب أو لديهم مشكلات صحية خطيرة لا يمكن علاجها في بلدانهم الأصلية.
ووضعت الحكومة الألمانية مشروع قانون لزيادة عدد عمليات الترحيل في نهاية الشهر الفائت، إلا أن المشكلة تكمن بأن معظم اللاجئين في المدن والبلديات الحالية هم من الوافدين الجدد، حيث يرى بوريس كوهن، باحث الهجرة في جامعة هيلدسهايم، أن فرض قواعد أكثر صرامة للترحيل لن يحل المشكلة.
إعادة النظر في المزايا الاجتماعية؟
ويرغب السياسيون في تقييد المزايا الاجتماعية للاجئين، والتي تكون أكثر سخاءً في ألمانيا من العديد من الدول الأوروبية الأخرى، حيث وصف المحافظون منهم هذا بأنه "عامل جذب" يجذب اللاجئين إلى ألمانيا، واقترحوا دفع أموال أقل أو عدم دفع المال للوافدين الجدد.
وانتقد الباحثون في مجال الهجرة هذه المطالب، وقال نيكلاس هادر من المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة في برلين: "جُرب مبدأ المزايا غير النقدية بالفعل في التسعينيات، ثم مرة أخرى في عام 2015، وتبين أنه غير عملي".
وكان من الممكن قانوناً تزويد اللاجئين بمزايا غير نقدية سابقاً، لكن الولايات والسلطات المحلية يفضلون عدم القيام بذلك لأنه يتطلب مزيداً من الموارد ويتضمن تكاليف أعلى بكثير من دفع المال ببساطة.
ويتلقى البالغون الذين يعيشون في مرافق الاستقبال الأولية الطعام في مكان إقامتهم، وحد أقصى إضافي قدره 150 يورو شهرياً كحافظة نقدية للاحتياجات الشخصية مثل بطاقات الهاتف والمواد الصحية أو تذاكر السفر، هذه "الحافظة النقدية" مكرسة في القانون وقضت المحكمة الدستورية بأنه لا يمكن تقليلها بشكل تعسفي.
وقالت "مارنيتش" من الجمعية الألمانية للبلديات: "إذا قمنا بالانتقال حصرياً إلى المزايا غير النقدية، فإن ذلك لا يعني أن أقل عدد من الأشخاص سينطلقون إلى ألمانيا"، واقترحت بدلاً من ذلك أن تتم معالجة المزايا بشكل متساوٍ عبر الدول الأوروبية.
بطاقة الخصم بدلاً من النقد
ويشير الموقع إلى أن أحد النقاشات الدائرة في ألمانيا حالياً هو الانتقال إلى استخدام بطاقات الدفع بدلاً من الدفع نقداً، حيث تُستخدم مثل هذه البطاقات الائتمانية في بلدان أخرى مثل فرنسا.
وتُمكن هذه البطاقة اللاجئين من تلقي المخصصات من قبل الجهات الاجتماعية والتي يمكن استخدامها للدفع في السوبرماركت من دون أن يستطيعوا سحب الأموال منها، وذلك بدلاً من تقديم النقد.
