البث المباشر
ملخص:
- وزيرا المالية والعدل الألمانيان يدعوان إلى خفض المزايا المقدمة لطالبي اللجوء في ألمانيا.
- اقتراح تقليص المخصصات للطالبين حتى "صفر" في ظروف استثنائية.
- مطالبة بتسريع عمليات المحكمة الخاصة باللجوء وجعلها أسرع وأكثر توحيداً على مستوى البلاد.
- انتقاد مستوى المخصصات الأساسية لطالبي اللجوء في مرافق الاستقبال الأولي.
طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر ووزير العدل ماركو بوشمان بتقليص المزايا المقدمة لطالبي اللجوء في ألمانيا.
وفي مقال مشترك للوزيرين بصحيفة "فيلت أم زونتاغ" تحدثوا عن إمكانية تقليص المخصصات إلى "صفر" تحت ظروف استثنائية بالغة.
ودعا الوزيران أيضا إلى عدم صرف المخصصات بعد 18 شهرا كما هو الحال حاليا، مطالبين بتسريع عمليات المحكمة الخاصة باللجوء إذ يجب أن تصبح "موحدة وأسرع على مستوى ألمانيا".
بالإضافة إلى ذلك، ينتقد الوزيران مستوى المخصصات الأساسية لطالبي اللجوء في مرافق الاستقبال الأولي بالقول إنه يمكن أن يكون هناك شكوك بشأن ما إذا كانت هناك حقا مصاريف تنفق على وسائل الإعلام مثل الصحف والمجلات للأشخاص في مرافق الاستقبال الأولي التي توفر الوسائل الإعلامية في الأماكن العامة بانتظام.
وفي مقالهم يدعو ليندنر وبوشمان إلى "سياسة واقعية جديدة في مجال الهجرة غير النظامية"، مشيرين إلى ضرورة تحويل شعار الحكومة الألمانية من "نحن قادرون على ذلك" إلى "نحن يجب أن نفعل ذلك بشكل أفضل وبشكل واقعي".
قرار لتسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء من ألمانيا
ويوم الأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء الألماني على تشريع يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، في الوقت الذي يسعى فيه المستشار أولاف شولتز إلى "الحد من الهجرة" التي تعتبر إحدى مشكلاته السياسية.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون، الذي سيحتاج إلى موافقة البرلمان ليصبح ساري المفعول، ينص على زيادة الحد الأقصى لمدة الاحتجاز قبل الترحيل من 10 أيام إلى 28 يوماً، إضافة إلى تسهيل ترحيل أفراد ينتمون إلى "منظمة إجرامية".
وسيُمكن القانون الجديد السلطات من إجراء عمليات تفتيش في المنازل للبحث عن وثائق تمكّن من تحديد هوية الشخص بشكل قاطع، بالإضافة إلى إلغاء التزام السلطات بإعلام المتهمين بالترحيل مسبقاً في بعض الحالات.
وذكرت الوكالة أن ألمانيا امتلأت بطالبي اللجوء خلال الأشهر الأخيرة بسبب زيادة عدد طالبي اللجوء، حيث انضمت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء إلى أكثر من مليون أوكراني وصلوا منذ بداية الحرب.
وأشار شولتس إلى رغبته في التحكم بقضايا الهجرة بعد الانتخابات الإقليمية في 8 تشرين الأول، إذ حيث عاقب الناخبون تحالفه الحكومي المثير للجدل والمكون من ثلاثة أحزاب.
وأعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر عن القانون الجديد قبل أسبوعين، في حين قال شولتس الأسبوع الماضي إن ألمانيا تحتاج إلى بدء عمليات الترحيل "بشكل واسع" للمهاجرين الذين ليس لديهم حق الإقامة
وقالت فيزر: "من أجل حماية الحق الأساسي في اللجوء، يجب أن نقيّد بشكل كبير الهجرة غير النظامية. يجب على من ليس لديهم حق الإقامة مغادرة بلادنا مرة أخرى"، وأضافت أن ألمانيا رحّلت عددا أكبر بنحو 27٪ هذا العام مقارنة بالعام السابق،
وذكرت الوكالة أن معظم طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم في ألمانيا لا يزال لديهم إذن مؤقت على الأقل للإقامة لأسباب قد تتضمن المرض أو وجود طفل لديه تصريح إقامة.
ومن غير المعروف حتى الآن مدى فعالية القوانين الجديدة، إذ يمكن أن تفشل عمليات الترحيل لأسباب متنوعة، بما في ذلك تلك التي يعالجها القانون ولكن أيضاً بسبب عدم التعاون من قبل دول المهاجرين، بحسب ما ذكرت الوكالة.
