البث المباشر
أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، يوم الخميس عن تمديد تطبيق حد أقصى لزيادة الإيجارات بنسبة 25 في المئة لمدة عام، اعتباراً من 2 تموز 2023، كاشفاً عن إجراءات جديدة لتوفير حلول وديّة للنزاعات بين المستأجر وصاحب العقار من دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
جاء هذا القرار ضمن مساعي ر للحد من ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية وتوفير حماية أفضل للمستأجرين.
ووفقاً تعديلات العام الماضي، فُرضت حدود لزيادات الإيجارات بنسبة 25 في المئة، إذ كانت تتم زيادة الإيجارات سابقًا وفقًا لمتوسط التضخم السنوي.
وأوضح الوزير تونج أنه سيسمح ببيع العقارات لدى مكاتب الكاتب بالعدل (النوتر) اعتباراً من 4 تموز المقبل، وهذا الإجراء يهدف إلى تيسير عمليات بيع العقارات وتوفير بيئة أكثر شفافية وأمانًا للأطراف المعنية.
نظام وساطة
وتحدث تونج عن نظام الوساطة المقترح لتسوية النزاعات بين المستأجرين والمؤجرين قائلاً: "قمنا بإعداد تشريعات تهدف إلى توفير حلول وديّة للنزاعات من دون الحاجة للمراجعة القضائية واللجوء إلى المحاكم. وسيتم تنفيذ هذا النظام اعتبارًا من شهر أيلول بمشيئة الله".
ويأمل الوزير عبر هذا النظام في تخفيف الحمل على المحاكم وتسهيل إجراءات تسوية النزاعات بين الطرفين.
وبهذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة سكنية أكثر استقراراً وعدالة، حيث يتم حماية حقوق المستأجرين وتسهيل عمليات البيع والشراء العقارية. من المتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق توازن أفضل بين المالكين والمستأجرين وتعزيز الثقة في سوق العقارات.
