البث المباشر
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن البرلمان التركي الجديد بصدد تمرير قوانين مهمة خلال المرحلة المقبلة، أحدها يتعلق بتحديد سقف الإيجار السنوي.
وقالت قناة "إن تي في" المحلية، اليوم الأربعاء، إنه من المرجح أن يجدد قانون منع زيادة الإيجار السنوي فوق 25 بالمئة، في الأول من تموز المقبل.
وأضافت القناة أن وزارة العدل التركية، انتهت من تعديل قانون في العقوبات، والذي من المخطط أن يتضمن الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات لمن يحققون ربحاً غير عادل من خلال زيادة الإيجار بشكل باهظ فوق متوسط السوق.
لا دعاوى بدون وساطة
يشار إلى أن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتم في جرائم تصل إلى عامين، وأن أولئك الذين يتسببون بزيادة كبيرة في الإيجار، والتي يتم التحقيق فيها لمدة ثلاث سنوات، يمكن أيضاً محاكمتهم على أساس الحبس الاحتياطي وفقاً لتقدير المحكمة.
ولن تبدأ عمليات فتح دعاوى في الإيجارات بدون الذهاب إلى وساطة إلزامية، بعدها يتم اللجوء إلى القضاء في حال لم يتم إغلاق القضية.
