البث المباشر
ملخص
- نجاة رشدي تشير إلى الحاجة الملحة لرؤية طريق للخروج من الصراع وتعبر عن تدهور الأمل.
- القرار 2254 يدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة ووقف إطلاق النار، وعودة اللاجئين، ووصول المساعدات الإنسانية.
- ضرورة التعامل بحزم مع التحديات التي تواجه تنفيذ القرار 2254، وضرورة العمل المشترك لتحقيق السلام.
- الوضع الإنساني لم يكن بهذا السوء في أي وقت مضى.
- شددت رشدي على أن الوقت حان للتوافق وطنياً وإقليمياً وعالميا من أجل السلام في سوريا.
شددت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي على أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 "يظل الإطار الوحيد المتفق عليه دولياً للتسوية السياسية الشاملة للصراع السوري".
وفي كلمتها خلال يوم الحوار في مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، أكدت رشدي أن السوريين "يحتاجون إلى رؤية طريق للخروج من الصراع"، معتبرة أن "الأمل يتلاشى".
وقالت السيدة رشدي أن "القرار 2254 يحتوي على كافة العناصر المطلوبة في ركائزه الأساسية: سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها والاستجابة لتطلعات جميع السوريين"، مضيفة أن القرار "يفوض الأمم المتحدة لتيسير العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون، والتي تحدد الجدول الزمني والعملية لصياغة دستور جديد".
انتخابات ووقف إطلاق النار وعودة اللاجئين ووصول المساعدات
وأضافت أن القرار "يدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ودعم وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ويؤكد على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً".
وذكرت أن القرار 2254 "يكرر دعوة الدول الأعضاء إلى منع وقمع الأعمال الإرهابية، ويشدد على ضرورة قيام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة باتخاذ تدابير بناء الثقة".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن القرار 2254 "يدعو إلى الوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع أرجاء سوريا، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع من هم في حاجة إليها"، داعية جميع الأطراف إلى "الإفراج عـن أي محتجزين بشكل تعسفي".
كما يشجع القرار 2254، وفق السيدة رشدي، على "المشاركة الهادفة للمرأة في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة"، موضحة أن "المجلس الاستشاري النسائي يضمن إدراج وجهات نظر نسائية متنوعة، والمساواة بين الجنسين في جميع مراحل العملية السياسية ونقاط القرار الحاسمة".
تحديات تنفيذ القرار 2254
وعن تحديات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، قالت السيدة رشدي إن "تحرير العملية السياسية بموجب القرار 2254 أمر ضروري، ونحن بحاجة إلى رؤية واضحة وخطوات قابلة للتنفيذ"، مضيفة أن ذلك "مهمة شاقة، ولكنها ضرورية بالنظر إلى عمق الأزمة ومعاناة الشعب السوري داخل سوريا وخارجها".
واعتبرت أن "الحقيقة المأساوية هي أن الصراع العنيف مستمر، مما يتسبب بمقتل المدنيين والدمار من جميع الأطراف في سوريا"، موضحة أن "الوضع الإنساني لم يكن بهذا السوء في أي وقت مضى".
وأشارت نائبة المبعوث الأممي إلى أن السوريين "عانوا من أعمال عنف وإهانات لا يمكن تصورها من جميع المناطق ومن جميع الخلفيات"، مشددة على أن "المظالم والأهوال لا يمكن إنكارها".
وأشارت إلى أننا " بحاجة إلى الدفع من أجل المشاركة عبر مختلف الجهود المترابطة، والعمل مع جميع الأطراف لصياغة أرضية جيدة للتقدم الذي من شأنه تحسين الحياة اليومية للسوريين"، مؤكدة أن "الوقت حان لكي تسفر المبادرات الدبلوماسية الهادفة عن نتائج ملموسة تماشيا مع القرار رقم 2254".
ولفتت إلى أن "غرفة دعم المجتمع المدني السوري تلعب دوراً محورياً في تشكيل الحل السياسي"، مضيفة أنهم "يمثلون الأصوات المحلية، ولا يقتصر الأمر على الاستماع فحسب، بل الإصغاء حقًا إلى أولوياتهم والتصرف بناءً عليها".
وشددت على ضرورة ضمان أن "تظل غرفة دعم المجتمع المدني السوري مساحة آمنة للحوار والعمل، حتى يظل السوريون في قلب الجهود المبذولة لحل النزاع وبناء السلام".
وذكرت المسؤولة الأممية أنها تلتقي بشكل دائم بنساء ورجال سوريين من جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن "أصواتهم تلهم الأمل في الحل السياسي، وحان الوقت للتوافق وطنياً وإقليمياً وعالميا من أجل السلام"، مؤكدة أن "الأجيال القادمة تعتمد علي ذلك. والفشل ليس خياراً متاحاً".
