ذكرت مصادر إعلامية، أن عوائد العاملين في نبش القمامة في مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، تصل إلى 82 مليار ليرة سورية سنوياً، بمعدل 225 مليون ليرة يومياً، ويحقق الواحد منهم ما يصل لـ 75 ألف ليرة باليوم.
وباعت محافظة حلب النفايات الورقية المجمعة لدى الوحدات الإدارية بالمحافظة بقيمة 450 مليون ليرة، الأمر الذي فتح تساؤلات لدى حكومة النظام عن الأرباح التي يجنيها العاملون في "نبش" القمامة، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أنه بالرغم من الغموض والأسرار التي تحكم "المهنة" من استئثار متنفذين وسماسرة و"معتمدين" لدى الورش والمصانع التي تعيد تدوير النفايات، بالمناطق والأحياء المستهدفة، وخصوصاً في الشطر الغربي الراقي من المدينة، إلا أنه يمكن للأهالي ملاحظة النشاط الملحوظ لـ"النباشين" على مدار الساعة، من دون تدخل مجلس المدينة أبداً بفرض غرامات لردع الممارسات المشينة التي تنشر قاذورات الحاويات في الشوارع، وغدت ظاهرة مؤرقة للسكان.
النبش ليلاً
ويؤثر "نباشو" القمامة العمل ليلاً للتخفي عن أعين قاطني الأحياء، ومنهم من يتدثر بأغطية على الرأس لإخفاء وجوههم، ويتسابقون إلى ضفاف الحاويات باكراً قبل قدوم سيارات جمع القمامة التابعة لمجلس المدينة إليها، ليكسبون أكبر قدر ممكن من "الغنائم" التي تباع للسماسرة، الذين يحددون سعر المبيعات ويخصصون مستودعات كبيرة خاصة بها.
وبينما فاقمت الظاهرة عمالة الأطفال، إلا أنه نادراً ما تحدث مشاجرات فيما بينهم، لأن كل واحد منهم يفهم "اللعبة" وحدود المنطقة التي يحق له "البحبشة" فيها.
ويعمد هؤلاء إلى ربط أكياس ضخمة وبطريقة فنية محكمة بعرباتهم ذات العجلتين أو الثلاث عجلات، ويمكن لأصحاب الدراجات الهوائية والنارية والسوزوكيات جمع كمية أكبر من المواد الصالحة لإعادة التدوير والتي تصلح للاستخدام في كثير من الصناعات المحلية من دون اللجوء إلى استيراد المواد الأولية خاصتها.
وتنتج حلب أطنانا كثيرة جداً من القمامة، تعادل نحو ثلاثة أضعاف المدن المماثلة لها بعدد السكان، لكثرة مآكل ومشارب أهلها، الأمر الذي يجعل من استثمار مفرزات القمامة استثماراً مهماً لمجلس المدينة أو "نباشيها" أو للورش والمعامل، التي لا يزال عدد كبير منها خارج مجهر الجهات المالية والرقابية، بحسب الصحيفة.