كشف عماد العلي مدير النظافة في محافظة دمشق، عن عدم وجود نصوص قانونية لمعاقبة من يقومون بنبش القمامة.
وقال العلي في حديث لتلفزيون الخبر الموالي، إن المحافظة جزء من مشكلة النباشين، ولدينا مكتب متابعة وعلاقتنا معهم كعلاقة القط والفأر، لكن لا توجد نصوص قانونية لمعاقبتهم".
وأضاف بأن البلدية قامت بحجز أكثر من 100 سيارة، ومصادرة أكثر من 200 عربة، وشدد على أن عملهم هو تحويل النباشين إلى الجهات المعنية ومتابعة أي شكوى تصلهم.
وأشار إلى أنهم قاموا بتسيير دوريات مشتركة مع إدارة الإتجار بالبشر، وتم توقيف عدد من النباشين لمعرفة المُشغلين، وأوضح أن نبش القمامة يكلفهم الكثير عملياً، إضافة للسلبية التي ينشرها وأشار إلى أن هذه الظاهرة في العاصمة أقل من باقي المحافظات.
وكان العلي قد تحدث منذ عام تقريبا، أن المحافظة تدرس زيادة الغرامات على العاملين بنبش النفايات من جامعي (البلاستيك والكرتون).
وأوضح العلي حينها أن "قانون النظافة (رقم 49) الذي يحظر ويعاقب من يعمل بنبش النفايات، قيد التعديل حالياً، بهدف زيادة الغرامات التي لم تعد رادعة وذات فاعلية".
نبش القمامة ظاهرة منتشرة في المدن السورية
وتعتبر ظاهرة النبش في حاويات القمامة من الظواهر المنتشرة بشكل كبير في شوارع المدن السورية، قوامها أطفال تحت السن القانوني يقومون بجمع البلاستيك والعديد من المواد الأُخرى بقصد بيعها.
وفي تشرين الثاني 2022، اتهم أعضاء في مجلس محافظة دمشق، موظفين في مديرية النظافة التابعة للنظام السوري بالتورط في إنشاء شركات لـ"نبش" القمامة، وزعم بعضهم أن أحد موظفي المديرية يتزعم ما سموه بـ"النبيشة".
وتنتشر ظاهرة عمالة الأطفال بجمع القمامة في العاصمة السورية دمشق، ويشرف عليها أصحاب النفوذ، من خلال استغلال أوضاع العائلات المعيشية، إذ يقدمون للعائلات مكاناً للسكن مع أجر زهيد مقابل عملهم في جمع القمامة من المدينة التي قسموها إلى قطاعات ويشرفون عليها. وفق رصد سابق لموقع تلفزيون سوريا.