ملخص:
- إلياس بو صعب يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف اللاجئين السوريين في لبنان كمهاجرين غير شرعيين.
- وفقاً للنائب اللبناني، فإن الوجود السوري في لبنان يسبب أعباء اقتصادية وأمنية لا يستطيع لبنان تحملها.
طلب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، من الاتحاد الأوروبي تصنيف اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية كمهاجرين غير شرعيين.
جاء ذلك في رسالة بعثها "بو صعب" إلى الاتحاد الأوروبي عبر السفير البلجيكي في لبنان، أرناوت باولس، حيث دعا النائب إلى أدعاه:"تفهم حقيقة الأزمة والضرر الناجم عن وجود اللاجئين السوريين في لبنان".
وقال: "لا يجب إطلاق صفة النازحين عليهم بعد اليوم، بل صفة مهاجرين غير شرعيين، إذ بات هدف وجودهم على الأراضي اللبنانية اقتصادياً، ولبنان لا يمكنه تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية والأمنية الناتجة عن وجودهم"، وفقاً لوسائل إعلام لبنانية.
العمالة السورية في لبنان
ويبدو أن تصريحات "بوصعب" جاءت من منطلق عنصري، حيث تناسى أهمية الوجود السوري في الاقتصاد اللبناني، حيث سبق أن أكدت مصادر معنية بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان أن الأحزاب اللبنانية تتناول ملف السوريين بطريقة خاطئة، مستخدمةً لغة المزايدة السياسية فيما بينها، ومطالبة بترحيل السوريين دون معايير مدروسة، ومتجاهلةً حاجة لبنان إلى الآلاف منهم كيد عاملة.
وقال الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، إن عدد العمال السوريين في لبنان يقدر بنحو مليون عامل كحدّ أقصى، مشيراً إلى أن "مقاربة المسألة على أساس وجود شرعي وغير شرعي هي مقاربة خاطئة؛ بل يجب أن تكون المقاربة اقتصادية تراعي مصلحة البلد".
كما سبق أن صرح "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الحملة الأمنية الموجهة ضد السوريين ضربت صناعة الخبز في البلاد، وهذه ليست الضربة الأولى من تداعيات ما يحصل.
تضييق ممنهج على السوريين
وتستمر السلطات اللبنانية في تضييق الخناق على السوريين بهدف إجبارهم على العودة إلى بلادهم، حيث تعمل بشكل شبه يومي على إغلاق محال تجارية ومؤسسات تابعة لهم، وإيقاف آخرين بتهمة عدم حيازة أوراق نظامية أو دخول البلاد بطريقة غير شرعية، حيث يجري ترحيلهم دون إعطائهم فرصة لتسوية أوضاعهم.
وازداد الخطاب العنصري ضد السوريين بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، حتى وصل الأمر إلى مهاجمة شخصيات سياسية ووسائل إعلام لأي جهات أو أفراد دوليين يقفون إلى جانبهم.