البث المباشر
قال "التيار الوطني الحر" في لبنان، إن الحملة الأمنية الموجهة ضد السوريين ضربت صناعة الخبز في البلاد، حيث لا تعتبر هذه الضربة الأولى من تداعيات ما يحصل.
وقال التيار على موقعه الرسمي، إن الحملة الأمنية المشدّدة على السوريين ضربت صناعة الرغيف في لبنان، وهذه ليست الضربة الأولى، فبسبب الأزمة الاقتصادية، غادر معظم العمال المهرة من أصحاب الإقامات القانونية، وهم من الجنسيتين السورية والمصرية، إلى خارج البلاد.
وحول الأمر قال نقيب اتحاد نقابات الأفران والمخابز نعيم خواجة، إن هناك إحجاماً من قبل اللبنانيين على العمل داخل المخابز بسبب ظروف العمل الصعبة، حيث الحرارة العالية والعمل البدني الشاق لساعات طويلة.
وأضاف أن السوريين الذين مايزالون في لبنان "دخلوها خلسة" ويشكلون الآن العصب الأساسي لصناعة الخبز.
الأفران تسعى لإيجاد الحلول تجنباً لأزمة محتملة
تسعى نقابة الأفران والمخابز لإيجاد الحلول من دون الاضطرار إلى تجديد الإقامات أو استصدارها للسوريين.
وأشار موقع التيار، إلى قيام النقابة بمفاوضات مع المدير العام للأمن العام، أفضت إلى اتفاق يقضي بتسليم الأفران الأمن جداول بأسماء العمال السوريين العاملين بصناعة الخبز وعناوين سكنهم وأوراقهم الثبوتية من هويات وجوازات سفر في حال وجدت.
وفي مقابل ذلك يغضّ الأمن العام النظر عن هؤلاء ويسهّل في وقت لاحق استصدار إقامات نظامية لهم.
وتتخّوف النقابة من ترحيل السوريين الذين أعطت أسماءهم للأمن العام إلى سوريا، بسبب دقة عملهم في صناعة الخبز، إذ يحتمل توقف بعض المخابز عن العمل في حال غياب عدد من العمال السوريين عنها، ولا سيّما العاملين داخل الأفران.
اللبنانيون يرفضون العمل
وحاولت نقابة الأفران استبدال العمال السوريين بلبنانيين ولكنها لم تنجح في ذلك.
وأعلنت الأفران عبر وزارة العمل عن حاجتها إلى عمال لبنانيين للعمل داخل المخابز في صناعة الخبز، وأغرتهم بأجور تبلغ 450 دولاراً شهرياً، وهي أعلى من تلك التي تدفعها للسوريين.
وكذلك وضعت 5 أرقام هواتف للراغبين في العمل، إلا أنّ هاتفاً واحداً لم يرنّ، بحسب ما أكدت.
ويبلغ مجمل عدد العاملين في الأفران من عمال المخابز والصالات والمحاسبين والموزعين 12 ألف عاملاً، 6 آلاف منهم لبنانيون، والبقية من جنسيات أجنبية، أبرزها السورية.
تضييق ممنهج على السوريين
تستمر السلطات اللبنانية بالتضييق على السوريين من أجل إجبارهم على العودة إلى بلادهم، حيث تعمل بشكل شبه يومي على إغلاق محال تجارية ومؤسسات تابعة لهم، وإيقاف آخرين بتهمة عدم حيازة أوراق نظامية ودخول البلاد غير شرعية، حيث تعمل على ترحيلهم ولا تعطيهم الفرصة لتسوية أوضاعهم.
وازداد الخطاب العنصري ضد السوريين بشكل واضح خلال الأشهر الفائتة، ووصل الأمر بشخصيات سياسية ووسائل إعلام إلى مهاجمة أي جهات أو أشخاص دوليين يقفون إلى جانبهم.
وفي آخر حادثة طالب رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، بمحاسبة رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، إيفو فرايجسن، على خلفية توصيته بمعاملة السوريين بشكل جيد.
