البث المباشر
ملخص:
- انطلقت عمليات جني التين في القنيطرة، لكن المزارعين يواجهون تحديات في التسويق وارتفاع تكاليف النقل.
- يعاني الفلاحون من صعوبة تصريف الإنتاج إلى سوق الهال بدمشق وغياب المعامل لشراء المحصول.
- لا توجد تحركات حكومية لدعم الفلاحين، ما يدفعهم إلى البيع المباشر أو تجفيف جزء من الإنتاج.
انطلقت هذا العام في القنيطرة عمليات جني محصول التين، ليجد المزارعون أنفسهم أمام تحديات غير متوقعة رغم وفرة الإنتاج، أبرزها مشكلات التسويق وارتفاع تكاليف النقل.
ويعاني فلاحو القنيطرة من صعوبة تصريف الإنتاج الفائض وتكاليف النقل المرتفعة إلى سوق الهال في العاصمة دمشق، إضافةً إلى عدم وجود معامل خاصة أو عامة لشراء الإنتاج للتخفيف عن الفلاحين، بحسب صحيفة "تشرين" الموالية للنظام السوري.
ولا توجد أي حلول أو تحركات من قبل الجهات المعنية في النظام السوري لمساعدة الفلاحين أو وضع خطط لتصريف الفائض من الإنتاج، ما يدفع الفلاحين إلى البيع المباشر لإنتاجهم في القنيطرة وريف دمشق تجنباً لمزيد من الخسائر، في حين يتم تجفيف بعض الإنتاج لاستهلاكه في فصل الشتاء.
ما كمية الإنتاج؟
قدّرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في القنيطرة الإنتاج المتوقع من التين للموسم الحالي بنحو 4200 طن.
وقال مدير زراعة القنيطرة، المهندس رفعت موسى، إن زراعة التين تحتل موقعاً بارزاً ضمن الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية في المحافظة، نظراً لقلة تكاليف الري وندرة تعرضها للأمراض.
كما تعتمد نسبة كبيرة من سكان القطاع الشمالي على هذه الزراعة، وتتركز بشكل رئيسي في قرى حضر وطرنجة وجباثا الخشب وأوفانيا ومزارع الأمل.
ولفت إلى انتشار زراعة أشجار التين، سواء بعلاً أو ريّاً، في أغلب قرى الريف الأوسط والجنوبي، حيث وصل عدد الأشجار إلى 229,307 شجرات، منها 162,355 شجرة مثمرة، وتغطي المساحة المزروعة بالتين نحو 7,323 دونماً.
حكومة النظام تعرقل استصلاح الأراضي في القنيطرة
وقبل يومين، اشتكى فلاحون في محافظة القنيطرة من تقصير حكومة النظام السوري في تقديم الدعم اللازم لاستكمال مشروع استصلاح الأراضي الزراعية، مما عرقل العملية وزاد من معاناة الفلاحين.
وأرجع مدير فرع مشاريع استصلاح الأراضي ذلك التأخير في تنفيذ الخطة إلى أعطال في جهاز (GPS)، مما أثر على توفير المازوت للآليات الثقيلة، بالإضافة إلى صعوبة تأمين الزيوت المعدنية المناسبة وتأخر الوزارة في تحويل ثمنها الضروري.
وتحدّث عن معاناة الفلاحين وأملهم في تسريع وتيرة العمل لاستصلاح أراضيهم، وتوفير المازوت اللازم، واستثناء آليات الاستصلاح من تحديد ساعات العمل للآليات التابعة لحكومة النظام.
الزراعة في عهد النظام السوري
يُعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية. يعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسية مثل القمح والشعير والقطن، ولكنه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الفائتة، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.
لم يحرّك النظام السوري ساكناً تجاه الأزمات المتتالية التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل كانت سياساته القمعية سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية.
وتغيب الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة النظام، وسط غلاء في المحروقات وعدم توفرها، ما دفع المزارعين للجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض.
