البث المباشر
ملخص:
- يضطر السوريون لشراء مواد أرخص رغم تعرضها للغش بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور المعيشة.
- طرق الغش تشمل استخدام مواد كيميائية لإخفاء فساد اللحوم وتعبئة مياه غير صحية وبيع منتجات مغشوشة.
- يساهم الغش في تعزيز السلوكيات السلبية بالمجتمع، وسط غياب الرقابة والإجراءات الحازمة من النظام.
تواصل الأسعار ارتفاعها بشكل يومي في الأسواق السورية دون استثناء، مع انتشار واسع لظاهرة الغش تحت ذرائع مختلفة، أبرزها الزيادة في أسعار المحروقات وتأثيرها الكبير على قطاع النقل.
ويضطر العديد من السوريين الذين يعانون من تدني الدخل ومستويات المعيشة إلى البحث عن مواد أرخص، بغض النظر عن احتمالية تعرضها للغش، سواء في أسواق اللحوم أو الخضروات أو الأجبان والألبان الرخيصة. ويتلاعب بعض التجار بصحة المواطنين، محققين أرباحاً خيالية على حسابهم، وفقاً لصحيفة "البعث" التابعة للنظام السوري.
طرق الغش كثيرة وطالت كل شيء
يلجأ التجار إلى العديد من أساليب الغش. فعلى سبيل المثال، انخفضت كميات المنظفات داخل العبوات إلى النصف، وتراجعت جودتها بشكل ملحوظ. أما منتجات الألبان، فأصبحت عبارة عن ماء ونشاء، مع إضافة منكهات لإخفاء عمليات الغش.
في سوق اللحوم، خاصة بمنطقة باب سريجة بدمشق، تفوح روائح اللحوم الفاسدة. وبسبب انقطاع الكهرباء، تُفسد اللحوم وتُعالج بمواد كيميائية لإزالة الروائح الكريهة قبل طرحها في الأسواق، مع إضافة صبغات وبهارات لخداع الزبائن، بحسب الصحيفة.
لم يقتصر الغش على ذلك فقط، فقد تم ضبط ورشات تعبئة مياه الآبار في عبوات معدنية على أنها مياه "الفيجة" أو "بقين".
كما شملت عمليات الغش أسطوانات الغاز، حيث تُملأ بكميات أقل من الغاز أو تُضاف إليها مياه. المواد الغذائية منتهية الصلاحية تجد طريقها أيضًا إلى الأسواق في ظل غياب الرقابة الكافية.
خطر اجتماعي يتفاقم
وعلى مدار السنوات الماضية، وفي ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه مناطق سيطرة النظام السوري، انتشر الغش والفساد بشكل واسع.
لم تتخذ حكومة النظام أي خطوات حاسمة للحد من عمليات الغش في الأسواق، حيث يكتفي المسؤولون في كل مرة بمطالبة السكان بالإبلاغ عن حالات الغش التي يرصدونها.
وترى الدكتورة منى سيف الدين، أستاذة علم الاجتماع، أن انتشار الغش والفوضى السعرية يعكس السلوكيات السلبية المتزايدة في المجتمع.
وأضافت للصحيفة أن الغش سلوك خطير يهدد المجتمعات، ويحتاج إلى بيئة قانونية واجتماعية ضابطة. وانتشار هذا السلوك يعزز ظهور آفات اجتماعية خطيرة، مثل الكذب والسرقة والجرائم، مما يؤدي إلى تفكك الأسرة والمجتمع بأسره.
ويجمع العديد من المراقبين على أن تفاقم هذه الظاهرة يعود بالأساس إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، والفساد المستشري في مؤسسات النظام، وضعف القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وكل هذه العوامل أدت إلى خلق بيئة خصبة لانتشار الغش في الأسواق، مما يجعل الحاجة ملحة لإجراءات عاجلة تهدف إلى فرض الرقابة الفعّالة على المنتجات، وتوفير البدائل ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة للسكان.
