البث المباشر
ملخص:
- انتشرت في سوريا أساليب جديدة لغش الفروج، منها استخدام مواد محظورة والتلاعب بالأوزان وبيع الطيور النافقة.
- بعض الباعة يستخدمون الكلور لإزالة الروائح الكريهة من الفروج الفاسد بسبب انقطاع الكهرباء.
- غياب الرقابة أدى إلى ازدهار الغش في الأسواق، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر.
- تشمل عمليات الغش منتجات غذائية أخرى مثل الألبان والأجبان، مع استغلال حاجة السكان للسلع الأرخص.
- تفاقم ظاهرة الغش يعود لتدهور الأوضاع الاقتصادية، وضعف القوانين، وغياب الرقابة، مما يستدعي إجراءات عاجلة لحماية المستهلك.
برزت في الأسواق السورية مؤخراً أساليب وحيل غش جديدة تستهدف الفروج وتهدد صحة المستهلكين، وذلك نتيجة غياب الرقابة الفعّالة.
وتتنوع هذه الأساليب من استخدام مواد محظورة في تغذية الدواجن إلى التلاعب في الأوزان من خلال حقن الهرمونات، ما يؤدي إلى انتشار منتجات مخالفة للمواصفات الصحية ويعرّض حياة الناس للخطر.
وأشار أمين سر "جمعية حماية المستهلك"، عبد الرزاق حبزة، إلى وجود عدة أشكال لغش مادة الفروج في سوريا، منها نقعه أو حقنه بالماء لزيادة وزنه، إلا أن الأكثر خطورة هو ذبح الطيور التي نفقت في أثناء نقلها بين المحافظات نتيجة للاختناق بسبب الحر أو البرد وبيعها بأسعار مخفضة.
كذلك لفت إلى وجود أساليب أخرى بقوله: "أشد ما نخشاه هو إطعام الطيور في المداجن أعلافاً فيها فطور نتيجة عدم التخزين الجيد ووجود الرطوبة فيها فتتعفن، وإذا انتشر فلن يفيد التعقيم بشيء، وتفرز هذه الفطور السموم (الذيفانات) وتتراكم في كبد الفروج إذا أكلها، وهذه لا تُطرح فتتراكم في كبد الإنسان بعد أكلها".
ونبه حبزة أيضاً إلى أن بعض الباعة يلجؤون إلى غسل الفروج بالكلور لإزالة الرائحة الكريهة من الفروج الفاسد بسبب انقطاع الكهرباء، مضيفاً: "من لديه الخبرة يعرفه من لونه الزهري أو الموجود فيه زرقة، أو يكشف عليه كالسمك للتأكد من أنه طازج أو فاسد بالضغط عليه بالإصبع فينبغي أن يعود لطبيعته لا أن يظل غائراً، أو إذا كانت عليه إصابات".
ونصح حبزة بانتقاء الأصناف الصالحة من الفروج، كأن يكون وزنه لا يقل عن 1.5 كغ بعد تربية 45 يوماً، كما أكد على ضرورة التزام المربين بالمعايير المطلوبة وعدم إخراج الأفواج قبل الأوان أو التغذية بشكل غير جيد، وفقاً لما نقلت صحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام السوري.
ازدهار الغش في سوريا
تشهد الأسواق السورية في الوقت الحالي انتشاراً واسعاً لظاهرة الغش في المنتجات الغذائية وغيرها من السلع، وذلك نتيجة لغياب الرقابة من قبل حكومة النظام، واستغلال حاجة السكان المتزايدة للسلع ذات الأسعار الأرخص.
يشمل هذا الغش مواد غذائية أساسية مثل الألبان والأجبان، التي باتت تُباع في الأسواق بشكل علني من دون حسيب أو رقيب، مما يهدد صحة المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع المواطنين لشراء هذه المنتجات رغم معرفتهم بجودتها المتدنية.
أمام غياب الرقابة الحكومية، يجد المستهلكون أنفسهم محاصرين بين ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية وتجنب المخاطر الصحية.
من جهة أخرى، لم يتوقف الغش عند المواد الغذائية، بل امتد ليشمل العديد من السلع الأخرى مثل مواد التنظيف والأدوية. ويشير كثيرون إلى أن انعدام الرقابة وارتفاع تكاليف الحياة قد شجع التجار والبائعين على اللجوء إلى الغش لتحقيق أرباح إضافية، غير مكترثين بما يترتب على ذلك من أضرار للمواطنين.
ويجمع العديد من المراقبين على أن تفاقم هذه الظاهرة يعود بالأساس إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، والفساد المستشري في مؤسسات النظام، وضعف القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وكل هذه العوامل أدت إلى خلق بيئة خصبة لانتشار الغش في الأسواق، مما يجعل الحاجة ملحة لإجراءات عاجلة تهدف إلى فرض الرقابة الفعّالة على المنتجات، وتوفير البدائل ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة للسكان.
