البث المباشر
انتعش سوق العقارات في مناطق شمال شرقي سوريا وزادت حركة البناء، وذلك بعد عودة الكثير من النازحين إلى مناطقهم وقدوم سكان جدد عقب طرد تنظيم الدولة من آخر معاقله في المنطقة ببلدة الباغوز عام 2019 على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدعم من التحالف الدولي، حيث زاد الطلب على المساكن والمحال التجارية.
وشهدت أسعار العقارات طفرة كبيرة بداية النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في البناء، و"الإتاوات" التي تفرضها حواجز النظام على البضائع.
80 في المئة من اليد العاملة في القامشلي تعمل في البناء
وبحسب تقرير لموقع "العربي الجديد" اليوم الجمعة فإن هناك فارقاً في أسعار المواد المستوردة من إقليم كردستان العراق، حيث يبلغ سعر طن الحديد في الإقليم نحو 600 دولار، بينما يباع في مناطق شمال شرقي سورية بـ 900 دولار، ويباع طن الإسمنت بـ 100 دولار، في حين يستورده التجار بنحو 85 دولاراً.
وقال محمد يوسف مالك مكتب عقاري في مدينة القامشلي إن "العمل في البناء يعتبر العصب الحيوي لسكان المدينة، وذلك لأن هذا القطاع يعمل به نحو 80 في المائة من اليد العاملة، وذلك لأن الكثير من القطاعات الخدمية كالكهرباء والمياه والاتصالات تعمل تحت سقف قطاع العقار".
وأضاف أن البناء الواحد قد يسهم في تأمين مصروف عشرات العائلات، مشيراً إلى أنه بالرغم من ذلك "تتجه أسعار العقارات للارتفاع وذلك لأسباب أخرى لا تتعلق باليد العاملة".
وأوضح "يوسف" أن معظم مواد البناء تستورد من إقليم كردستان العراق، وأن هناك فارقاً في الأسعار يصل إلى نحو %30، وهي ضرائب وتكاليف النقل، مبيناً أن سعر طن الحديد الواحد في الإقليم يبلغ نحو 600 دولار، بينما يباع في مناطق شمال شرقي سوريا بـ 900 دولار، ويباع طن الإسمنت الواحد بـ100 دولار، في حين يستورده التجار بنحو 85 دولاراً.
ولفت إلى أنه بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء أصبح لا يمكن أن تستثمر فيها إلا الشركات ورجال الأعمال، لذلك بدأت الكثير من العائلات التي تملك أراضي في المنطقة تسليم أملاكها لمتعهّدين يعملون في البناء، مقابل الحصول على شقة أو أكثر فيها بحسب الاتفاق.
مقابل تقديم الخدمات.. الإدارة الذاتية تفرض رسوماً على كل من يرغب في البناء
وأكد يوسف أن "الإدارة الذاتية" تفرض رسوماً على كل من يرغب في البناء، مقابل تقديم بعض الخدمات وتأمين مواد البناء بأسعار معقولة، لكن احتكار الاستيراد إن كان من مناطق النظام أو من إقليم كردستان العراق أدى إلى ندرة وجود هذه المواد في السوق، الأمر الذي أجبر أصحاب هذه المشاريع إلى اللجوء للمحتكرين والشراء منهم بأسعار مرتفعة.
وغلاء أسعار مواد البناء أثر كثيراً في أسعار العقارات وأدى إلى ارتفاعها، حيث بلغ سعر المتر المربع الواحد في مدينة القامشلي لبناء غير مكسو بين 100 و250 دولاراً، وبزيادة تقدّر بنحو 30% عن الفترة السابقة، التي لم تكن فيها أسعار المواد مرتفعة.
ووفق تصريح أحد مالكي المنازل في القامشلي فإن هناك هماً آخر ينتظر مشتري المنازل الجديدة وهو شراء تجهيزات الكهرباء والمياه والمطابخ، مشيراً إلى أنه اشترى منزلاً بـ 12 ألف دولار في منطقة بعيدة عن مركز المدينة وكلفته تجهيزات المنزل 9 آلاف دولار.
وأمام ارتفاع أسعار العقارات أصبح الحصول على منزل حلماً للكثير من السوريين، وخاصة فئة الشبان المُقدمين على الزواج، الأمر الذي دفع معظمهم إلى التوجّه نحو الأرياف لامتلاك منزل بسبب فارق الأسعار عن المدن، الأمر الذي انعكس على أسعار الأراضي الزراعية التي باتت تستخدم للبناء، حيث وصل سعر الدونم الواحد إلى نحو 20 ألف دولار.
وافتتحت المعابر بين مناطق سيطرة "قسد" ومناطق سيطرة النظام في نيسان الفائت وذلك بعد إغلاقها من قبل قوات النظام في شهر آذار الماضي، حيث توصل الطرفان إلى تفاهمات جديدة تضمنت "تزويد النظام بالبترول بشكل أسبوعي وبمعدل 200 شاحنة، إضافة إلى دفع رسوم عبور من قبل السيارات التجارية تصل إلى 30% من قيمة البضائع و5000 ل. س لكل شخص يدخل من مناطق قوات النظام إلى مناطق قسد".
وأُجبر أصحاب الشاحنات التجارية على دفع مبالغ مالية تقدر بنحو 3 أضعاف الرسوم الاعتيادية للعبور من مناطق النظام إلى مناطق "قسد" ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية والتجهيزات الطبية في مناطق "قسد".
