البث المباشر
قال منذر ونوس مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، التابعة لنظام الأسد، إنه يتم العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني يسمح بالاطلاع على أسعار العقارات الرائجة، وذلك في إطار تطبيق قانون البيوع العقارية الجديد الذي أقرته حكومة النظام.
وأشار ونوس في لقاء عبر إذاعة "ميلودي" الموالية إلى أنّه في الوقت القريب سيكون هناك تطبيق يعرّف على القيمة الرائجة لأي عقار، وسيكون بإمكان أي مواطن الولوج إليه.
وأضاف أنّ اللجنة الفرعية المختصة بتحديد القيمة الرائجة ستكون "ملامسة للواقع"، مضيفاً أنه تم إجراء اختبارات وتجارب ميدانية، لتحديد ما إذا كان من الممكن تقسيم المنطقة إلى شرائح "زونات"، وتحديد الأسعار وانعكاسها على أرض الواقع، كذلك إمكانية تحميل البيانات إلى نظام برمجي.
وأكد أنّ عملية البيع تكون لوحدة عقارية، بينما لا تتدخل اللجان بعملية البيع وقيمة العقد بين الطرفين، كما لا يوجد تماس بين الكادر الفني التابع للمالية وحالة البيع، والضريبة تفرض على القيمة الرائجة للعقار بشكل عام، وهناك تفاصيل معينة متعلقة بالعقار تترك للعقد.
وتابع: "تحديد القيمة الرائجة للعقارات بموجب قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد، سيكون الأقرب للواقع بناء على معايير ومعطيات ضخمة، وعبر برنامج مؤتمت بالكامل للحدّ من العامل البشري". وأردف: "سيتم حساب القيمة الرائجة لجميع العقارات في سوريا وبمجرد إدخال رقم العقار ستظهر القيمة الرائجة في البرنامج المؤتمت، وهناك اجتماعات دورية سوف تعقدها اللجان المختصة لإعادة تقييم القيمة الرائجة كلما دعت الحاجة "زيادة أو تخفيض".
يذكر أن قانون البيوع العقارية، ينص على تحديد مقدار الضريبة على العقارات وذلك بمعدل 1 % من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2 % للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1 % للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3 % عن بيع العقارات غير السكنية و1 % للأسطح في العقارات السكنية.
بينما تخضع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5 % من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن 3 في العشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
كما تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10 % من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
