البث المباشر
يحتاج شخص باع منزلاً بقيمة مليار ليرة سوريّة للنزول إلى المصرف لمدة 20 يوم عمل (شهر تقريباً) من أجل تحصيل نصف سعر العقار الذي باعه، فقد أصدرت حكومة النظام قراراً، بداية شباط الفائت، بضرورة تحويل 50% من قيمة العقار الرائجة عند بيع أي عقار، عبر بنك معتمد من حساب الشاري إلى حساب البائع، وذلك بعد أن كانت النسبة 15%.
ويرى تجّار عقارات أن القرارات "الحكومية" المختلفة قضت على السوق وحرمت العاملين فيه من لقمة عيشهم، لكثرة التعقيدات التي زادت من حدّة الركود وجعلت من المنازل بعيدة المنال عن المواطنين.
سلبيات القرارات "الحكومية"
"أبو عمار" صاحب مكتب عقاري بحي الصالحية في دمشق، قال لـ موقع تلفزيون سوريا إنّه "بالكاد نبيع شقة في الشهر، العروض كثيرة والزبائن قليلة، ورغم ذلك الأسعار مرتفعة والتعقيدات تزداد".
وتابع: "البعض يتحدث عن تسهيلات قد تنعش السوق بعد السماح بسحب 25 مليون ليرة سورية في اليوم من المبلغ المحوّل عبر المصرف في البيوع العقارية والذي بدأ تطبيقه، منذ أيام، بعد إصدار البنك المركزي تعميمه متأخراً بهذا الصدد، حيث أعلنت حكومة النظام عن القرار بداية العام، لكنه لم يطبق حينها".
ولكن لا يرى "أبو عمار" أي تسهيلات في ذلك، ويقول: "رفعوا الدفع عبر المصارف من 15 إلى 50% مقابل رفع السحب من 15 مليون إلى 25 مليون. هل هذا منطقي؟ لو افترضنا أن بيتاً في العشوائيات سعره 150 مليون ليرة، البائع سينزل إلى المصرف ثلاثة أيام لسحب ما تبقّى من ثمن عقاره، فما بالك عن العقارات النظامية التي تفوق أسعارها المليار؟".
المشكلة هي ليست فقط بالمبلغ المسموح بسحبه، بل أيضاً بأنّ المصارف قد لا تعطيك كامل المبلغ المسموح في اليوم الذي تقصده، وفي أغلب الأحيان يتحجّج المصرف بعدم وجود سيولة ويمنح البائع مالاً بشكل كيفي، وفق "عمران" وهو تاجر عقارات أيضاً.
يقول "عمران" إنّ قيمة الليرة السورية تنحدر بشكل سريع، فقد يبيع صاحب العقار بداية الشهر منزله بسعر مناسب بقيمة شرائية معينة للمبلغ (ليكن المقياس ليرات ذهبية)، وحتى يسحب كامل ثمنه قد يقصد المصرف يومياً حتى نهاية الشهر، ومع انهيار الليرة قد يفقد المبلغ جزءاً كبيراً من قيمته الشرائية ويخسر البائع الملايين، وهذا يؤدي إلى تقييد حركة السوق والإحجام عن البيع والشراء.
الخبير الاقتصادي محمد الجبالي تنبأ، منتصف شباط الفائت، بأن يتسبّب قرار إيداع 50% من قيمة العقار بركود السوق، وقال: "لا نجد أي مبرر اقتصادي إيجابي لهذه القرارات إلا حجب السيولة وزيادة التعقيد والصعوبة في عمليات البيع والشراء".
وأضاف أنّ "هناك منازل في دمشق أسعارها بمليارات الليرات السوريّة، فكيف يستطيع المواطن أن يسحب باقي المبلغ الذي سيتم تحويله عبر المصارف وكم من الفترة يحتاج؟".
وتابع "هذا الإجراء سيؤدي إلى مزيد من الشلل في السوق الاقتصادي (خاصةً السوق العقاري)، وسيخلق مزيدا من التعقيدات والمصاعب. أيضاً ما الغاية من تجميد مبلغ نصف مليون ليرة في حساب المواطن لمدة 3 أشهر؟ أليس هذا يعتبر حجزاً لحرية المواطن في التصرف بأمواله؟".
وتبقي المصارف 500 ألف ليرة سورية من المبلغ المحوّل بعمليات البيوع العقارية والسيارات كوديعة دون إذن صاحب المبلغ ولمدة 3 أشهر.
عوامل أخرى للركود
أشارت عدة مكاتب عقارات في دمشق إلى عوامل أخرى للركود في سوق العقارات غير القرارات الحكومية، وهي:
- كثرة البيع في سبيل تأمين نفقات الهرب من سوريا، ما زاد من العرض مقابل قلة في الطلب.
- الخوف من انهيار المباني بعد الزلزال الأخير وشائعات إمكانية حدوث زلزال مدمّر قريباً، ما دفع المقبلين على الشراء للعدول عن الفكرة خوفاً من هدر المال على منزل قد ينهار.
- ارتفاع أسعار العقارات كلما انهارت قيمة الليرة (أرخص منزل 100 متر في العشوائيات سعره 150 مليون ليرة)، حتى المضطر للسفر يرفع من سعر عقاره ليحصل على ما يكفي لتسديد ثمن هجرته.
- ضعف المداخيل الشهرية للسوريين وانخفاض قيمة الحوالات القادمة من الخارج إثر التضخم العالمي.
كل ذلك، دفع بكثرة نحو الإيجارات التي تتراوح حالياً في الأماكن الجيدة بدمشق بين 700 ألف و1.2 مليون ليرة شهرياً، وترتفع إلى أكثر من مليونين ليرة في الأماكن الراقية، أما في العشوائيات فتتراوح بين 250 و400 ألف ليرة.
