البث المباشر
مع اقتراب يوم 14 من أيار، يتوجه الناخبون الأتراك إلى محرك البحث الشهير "غوغل" لطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات، إلا أنه في بعض الأحيان ليس من الممكن العثور على تلك الإجابات بسهولة.
ومن بين هذه الأسئلة، هل سيتم العودة إلى النظام البرلماني إذا خسر الرئيس أردوغان الانتخابات؟
وبحسب موقع (BBC Türkçe) يرى الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان أنه يجب إدارة تركيا وفق نظام رئاسي، بينما يشدد المرشحون الرئاسيون المنافسون لأردوغان على ضرورة العودة إلى النظام البرلماني، إلا أنه لا يوجد ضمان بالعودة إلى النظام البرلماني.
ويرجع السبب في ذلك هو عدم وجود صلاحية لدى رئيس الجمهورية لتغيير نظام الحكم في البلد، إذ يتوجب عليه تعديل الدستور لتغيير نظام الحكم في البلد، وبالتالي يجب على ثلثي أعضاء البرلمان، أي 400 عضو، التصويت بـ "نعم" على هذا التعديل.
ويوجد حالياً في البرلمان 334 عضواً من التحالف الرئاسي، والذي يتألف من 285 عضواً من حزب العدالة والتنمية و48 عضواً من حزب الحركة القومية وعضو واحد من حزب الإصلاح والتنمية.
حتى في حالة توافق جميع الأحزاب المختلفة على الخروج من النظام الرئاسي الحالي والانتقال إلى النظام البرلماني، فإن عدد مقاعد التحالف الحاكم يجب أن ينخفض من 334 إلى 200.
ويمكن اللجوء إلى استفتاء شعبي لإجراء تعديل دستوري، إلا أنه يحتاج إلى الحصول على تأييد 360 عضواً من البرلمان، أي خمسة أخماسهم، لإجراء تعديل دستوري عن طريق استفتاء شعبي، ويجب أن ينخفض عدد مقاعد التحالف الرئاسي إلى 240 لتحقيق ذلك، بدلاً من 334.
ما إمكانية تحسن الاقتصاد بعد الانتخابات؟
تعتمد الإجابة على الفائز بالانتخابات والسياسات التي سيتبعها، في السنوات الخمس التي مضت منذ انتخاب رجب طيب أردوغان في عام 2018، ارتفع سعر الدولار من 4.59 ليرات تركية إلى 19.32 ليرة تركية، وارتفع معدل التضخم إلى 50 في المئة بعدما كان 15 في المئة بحسب البيانات الرسمية، وارتفع مؤشر أسعار الغذاء من 413 إلى 1848.
وشهدت إدارة الاقتصاد اضطرابًا كبيرًا خلال فترة حكم أردوغان، إذ تغير وزراء المالية والخزانة ورؤساء البنك المركزي بمعدل غير مسبوق.
خلال الخمسة عشر عاماً الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية، تم تعيين ثلاثة وزراء فقط في وزارة المالية، بينما منذ الانتخابات التي جرت في عام 2018، شهدت هذه الوزارة التي تم تحويلها إلى وزارة المالية والخزانة تولي ثلاثة أشخاص مختلفين منصب رئيس الوزراء خلال خمس سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، في الفترة ما بين عامي 2002 و 2018، تم تعيين أربعة رؤساء فقط للبنك المركزي، ومنذ عام 2018، تم تعيين أربعة أشخاص مختلفين للقيام بذلك، وفي عامي 2019 و 2020 و 2021، أقال الرئيس أردوغان رؤساء البنك المركزي.
وبدأ الفترة بالسياسات الاقتصادية الأكثر تقليدية (زيادة الفائدة للحد من التضخم، وتفضيل البنك المركزي للاستقرار الأسعار)، وبعد تدهور الليرة التركية بشكل سريع، جرى الانتقال إلى نموذج اقتصادي يسمى "النموذج الاقتصادي الجديد" الذي يأمل في تقليل عجز الميزان التجاري من خلال تخفيض تكاليف العمالة.
وإثر التحول إلى هذا النموذج، زادت مشكلات العيش وسجل العجز التجاري رقماً قياسياً، إلا أنه وبعد زيادة المشكلات الاقتصادية قبل الانتخابات، ظهرت ادعاءات بأنه في حالة فوز أردوغان بالانتخابات، سيترك إدارة الاقتصاد لوزير المالية السابق محمد شيمشك.
الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا خلال السنوات الخمس الماضية، فإن التنبؤ بمسار الاقتصاد أو قدرة أردوغان وحزب العدالة والتنمية على تحقيق الوعود الاقتصادية في حال فوزهم في الانتخابات ليس أمراً سهلاً.
على الرغم من أنه تم إجراء استثمارات أجنبية بقيمة مئات المليارات من الدولارات في تركيا خلال السنوات الأولى لحكم حزب العدالة والتنمية، إلا أن الاستثمارات تراجعت بعد عام 2015، ويمكن أن تساعد زيادة الاستثمارات المباشرة بعد الانتخابات على تعافي الاقتصاد.
في حال فوز أردوغان.. هل يمكن له أن يحكم تركيا حتى عام 2033؟
أثار ترشح رجب طيب أردوغان للمرة الثالثة لرئاسة الجمهورية في هذه الانتخابات جدلاً، حيث ينص الدستور على أن يكون الشخص مرشحاً للرئاسة مرتين فقط.
ومع ذلك، أعلن المجلس العالي للانتخابات أن رئاسة أردوغان الأولى كانت تحت النظام البرلماني، وأنه يمكنه الترشح للرئاسة مرتين أيضًا في نظام الحكم الرئاسي.
وبهذا تم فتح الباب أمام أردوغان للحكم على تركيا حتى عام 2028 في حال فوزه في هذه الانتخابات، ولكن من الممكن أيضًا أن يتم تمديد هذه المدة لمدة خمس سنوات إضافية.
ينص الدستور على أنه إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة خلال فترة رئاسية ثانية لرئيس الجمهورية، فيمكن لذلك الرئيس الترشح لولاية ثالثة، وفي هذه الحالة، إذا فاز أردوغان في الانتخابات وقرر البرلمان في بداية عام 2028 إجراء انتخابات مبكرة، فسيكون بإمكانه الفوز في تلك الانتخابات والاستمرار في الرئاسة حتى بداية عام 2033.
ماذا سيحدث إذا لم يحصل الرئيس المنتخب على أغلبية في البرلمان؟
هذا سيناريو يمكن أن يجعل حكم البلاد أمراً صعباً، إذ أنه وعلى الرغم من أن الرئيس لديه سلطة إصدار المراسيم في العديد من الأمور بخلاف الحقوق الأساسية والسياسية وفق النظام الرئاسي الحالي، هناك احتمال أن البرلمان قد يمرر قانوناً مختلفاً حول الموضوع نفسه ويجعل هذا المرسوم غير فعال.
وينص الدستور على أنه "في حالة وجود تعارض بين المراسيم الجمهورية والقوانين، تطبق أحكام القانون"، وفي مثل هذه الحالة، إذا لم تحظ المراسيم الصادرة عن المرشح الفائز لرئاسة الجمهورية بدعم من تحالفات أخرى خارج تحالفهم، يمكن للبرلمان رفضها بسهولة.
من ناحية أخرى، يتمتع الرئيس أيضاً بصلاحية نقض القوانين التي وافق عليها البرلمان أو إحالتها إلى المحكمة الدستورية، وهذا قد يجعل من الصعب على البرلمان تمرير قوانين في السيناريو نفسه.
هذه السلطة لم تستخدم خلال الفترتين الرئاسيتين الأخيرتين بسبب غالبية حزب الرؤساء الحاكمين (العدالة والتنمية) في البرلمان، إلا أن أحمد نجدت سيزر استخدمها بشكل متكرر في الفترة التي سبقت أردوغان وعبد الله غول.
إذا كان هناك تغيير في السلطة، فهل يمكن أن تصبح تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي؟
أحرزت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تقدماً سريعاً في النصف الأول من حكومة حزب العدالة والتنمية، إلا أنها توقفت تقريباً في النصف الثاني فترة حكمهم.
ولا تعيق الخلافات الحالية عملية العضوية فحسب، بل تعيق أيضاً العديد من المشكلات الأخرى من السفر بدون تأشيرة إلى تحديث الاتحاد الجمركي.
عضوية الاتحاد الأوروبي
يتضمن نص توافق السياسات المشترك لتحالف الشعب البيان: "سنعمل على استكمال هذه العملية في الحوار والعدالة والمساواة بما يتماشى مع هدفنا بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".
وخلال فترة الانتخابات، صرح كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أيضاً في مأدبة إفطار مع السفراء بأنهم سينفذون جميع الإصلاحات القانونية دون انتظار أن يفتح الاتحاد الأوروبي فصولاً جديدة.
ومع ذلك، فإن العضوية في الاتحاد الأوروبي ليست عملية لا يمكن التقدم فيها إلا بقرار من الحكومة في تركيا، ولكي تتقدم المفاوضات، يحتاج كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى الاستعداد في هذا الصدد.
السفر بدون تأشيرة
يعتمد السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن على ما إذا كانت تركيا قد أوفت بالمعايير الـ 72 المدرجة في الاتفاقية الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2013.
وبينما استوفت تركيا بسرعة 66 من هذه المعايير ، فإنها لم تتخذ أي خطوات فيما يتعلق بالمعايير الستة المتبقية.
من بين مطالب الاتحاد الأوروبي من تركيا خطوات مثل تغيير قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم انتقاده على أساس "استخدامه في اعتقال المعارضين" ورفع قانون حماية البيانات الشخصية إلى معايير الاتحاد الأوروبي، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد.
ويشير الأستاذ الجامعي في جامعة "بيلجي" إمري غونين. إلى أن الاتحاد الأوروبي قد منح حق السفر بدون تأشيرة لمواطني جورجيا وأوكرانيا الذين تخضع أراضيهم للاحتلال، وأن هذا الحق يُمنح عادة للدول التي تبدأ مفاوضات العضوية، ويؤكد أن وضع تركيا مرهون بتغيير سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي.
اتحاد الجمارك
اتحاد الجمارك الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1996، كان في البداية ينظر إليه على أنه خطوة مؤقتة لتنظيم التقارب الاقتصادي بين تركيا والاتحاد الأوروبي في حال تحقيق الانضمام، وكان دعامة العلاقات الاقتصادية لمدة 27 عاماً.
ومع ذلك، لم تتقدم محاولات التحديث في السنوات الأخيرة بسبب التباعد المتزايد بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إذ يقول إمره غونين إن المشكلات في اتحاد الجمارك لم تُحل بسبب تدهور العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد عام 2006.
ويذكر غونين أنه في المستقبل، يمكن أن يصبح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان سوقاً واحداً، و"على المدى البعيد، من الضروري أن تكون تركيا جزءاً من هذه الديناميكية والنظام الرائع. ويجب أن يكون التكامل الأفضل في هذا النظام أولوية تركيا. نأمل أن لا يحاول الاتحاد الأوروبي عرقلة تقدم تركيا في هذا الصدد".
وأضاف: "بجانب كل هذه التطورات، أشعر بالقلق بشأن تعرض تركيا وحكومتها الجديدة لضغوط جادة للانضمام إلى الحظر التجاري المفروض على الاتحاد الروسي بسبب حرب أوكرانيا، وذلك كشرط أساسي على الطاولة لتحديث اتفاقية اتحاد الجمارك".
هل يمكن أن تتطور العلاقات مع النظام السوري بعد الانتخابات؟
منذ بدء الثورة في سوريا عام 2011، توقفت العلاقات وبدأت في الآونة الأخيرة بالتدريج إعادتها بلقاء رؤساء وكالات المخابرات، تلاها لقاءات بين وزراء الدفاع ونواب وزير الخارجية، إلا أنها لم تتجاوز المحادثات السياسية هذا المستوى.
ويتم تفسير هذا بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد يفضل انتظار الانتخابات التركية وعدم تحقيق نجاح سياسي للرئيس التركي أردوغان قبلها.
من جهة أخرى، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري في تصريحات سابقة إنه عندما يأتي إلى السلطة، سيجتمع مع الأسد، حيث أرسل رسالة تعزية إلى رئيس النظام بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.
كما أشار زعيم حزب البلد محرم إينجي إلى أن الرئيس يجب أن يجتمع مع الأسد، قائلاً في برنامج في ديسمبر "أرسلت رسالة إلى الأسد ولكنه لم يرد علي".
