تتطلع شركات الاستثمار الأجنبي إلى زيادة استثماراتها في تركيا، خاصة في صفقات الاندماج والاستحواذ، وفقًا لأربعة مسؤولين حكوميين ومحللين.
يأتي هذا مع توقع التحول إلى سياسة اقتصادية أكثر نمطية بعد الانتخابات التركية في 14 أيار المقبل، بعد تفاقم التضخم بفعل انخفاض الليرة في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي أسعار الفائدة في سياسة غير تقليدية دافع عنها أردوغان.
وبحسب وكالة (رويترز) يتوقع المستثمرون أن تؤدي الضغوط الاقتصادية المتزايدة للتحرك نحو سياسة أكثر نمطية، مما يشجع بدوره الاستثمار.
وأضاف المسؤولون الذين رفضوا ذكر أسمائهم أن مستثمرين من أوروبا وإسرائيل ودول خليجية، من بينها الإمارات والسعودية، يبدون اهتماما قويا الآن بالاستثمار في قطاع البنية التحتية التركي، ولا سيما قطاع الطاقة.
ويأمل المستثمرون الأجانب في استثمارات مباشرة من الخليج وأوروبا، وقد أجروا محادثات مع الحكومة والمعارضة والشركات في القطاعين العام والخاص.
وتراجع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في تركيا إلى 5.3 مليارات دولار في عام 2022 مقارنة بـ14.3 مليار دولار في العام السابق، وكان قد انخفض بشكل عام منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.
وكان قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود تنسيق مع وزير الخزانة التركي السابق، محمد شيمشك، والذي يتمتع بتقدير كبير من قبل المستثمرين الأجانب، إلا أنه صرّح خلال مقابلته الأخيرة بأنّ "النموذج التركي"، الذي يعطي الأولوية للاستثمار بأسعار فائدة منخفضة، سيظل ساري المفعول.