البث المباشر
ملخص
- وصلت سارة إلى السويد في 2015 وتعرضت للعنف من طليقها قبل أن تنفصل عنه في عام 2017.
- الشرطة وضعت سارة وأطفالها في منزل تابع لجمعية تعمل ضد العنف والاضطهاد بعد تقديم شكوى بحق زوجها.
- تدهورت الأوضاع المالية لسارة وتعرضت لصعوبات في تأمين الحياة لها ولأطفالها.
- سافرت سارة مع الأطفال إلى لبنان بناءً على توصية طليقها وهناك رفضت السفارة السويدية تجديد إقامتها.
- تعيش سارة حالياً في سوريا مع أطفالها بوضع معيشي صعب ولا تستطيع تأمين الاحتياجات.
- المحامي يؤكد أن لكل طفل حق العودة إلى السويد ويشير إلى إمكانية الحصول على الإقامة بناءً على وجود الأطفال مع الأم.
نشر موقع "الكومبس" قصة أم سورية عاشت مع طفليها الحاصلين على الجنسية السويدية معاناة إثر عنف طليقها وتدخل "السوسيال" لحماية الطفلين، لتجد نفسها في سوريا بعد أن انتهت إقامتها في السويد وعدم قدرتها على العودة.
ووفق ما نقل الموقع المتخصص بأخبار اللاجئين في السويد، قدمت سارة إلى السويد بمفردها، في العام 2015، وتزوجت في العام نفسه وأنجبت طفلين قبل أن تنفصل عن زوجها في العام 2017، بعد تعرضها للضرب والإهانات.
وقالت سارة إنه "لم أكن أجرؤ على تقديم شكوى في حق زوجي، إلى أن اشتكت إحدى الجارات للشرطة بعد سماعها صراخي من المنزل، وبعد أن جاءت الشرطة قدمتُ بلاغاً في حق زوجي فوضعتني الشرطة مع أطفالي في منزل تابع لجمعية تعمل من أجل حقوق النساء ضد العنف والاضطهاد".
وأوضحت أنه "لم أشأ أن تصبح قصتي على كل لسان، ليقال إنني قدمت شكوى بحق زوجي، فتصرفي هذا يجلب لي اللوم من قبل أهلي والمجتمع، لذلك قررت أن أسحب الشكوى".
أوضاع مالية متفاقمة والأطفال لدى "السوسيال"
ووفق روايتها لموقع "الكومبس"، كانت سارة خلال تلك الفترة شابة صغيرة لا تعرف قوانين السويد حين حصل معها ما حصل، لذلك قررت بعد الانفصال الانتقال إلى منطقة أخرى بصحبة طفليها.
وأشارت إلى أن طليقها لم يقبل بنقل عناوين الطفلين إلى المنزل الجديد، ولم أستطع وضعهما في الروضة، حتى إنه كان يتسلم المساعدة المالية الخاصة بالأطفال في حسابه، الأمر الذي فاقم أوضاعها المالية، ولم تستطع إعالة نفسها وطفليها، فطلبت من طليقها أن يأخذ الطفلين.
وذكرت سارة "طليقي قبل بذلك بعد أن عاد وضربني وصرخ في وجهي، وحظر رقم هاتفي، لأفاجأ بعد ثمانية أشهر بأن طفلي أصبحا لدى الخدمات الاجتماعية (السوشيال) إثر رؤية معلمات الروضة كدمات عليهما بسبب ضربهما من قبل والدهما، ما دفع بي لتوكيل محامٍ وعاد الطفلان إلي من جديد".
إلى لبنان ثم سوريا
وأضافت أنه بعد ذلك "أقنعني طليقي بأن علينا أن نخرج الأطفال إلى لبنان حتى ينسى السوسيال القصة، وبعد ذلك نستطيع العودة من جديد"، مشيرة إلى أنه "لم يكن يملك نقودا من أجل تأمين بطاقات السفر، لذلك سحب قروضاً على اسمي مع عدم دفعها، وبالتالي أصبح اسمي مسجلاً في هيئة جباية الديون السويدية".
وبعد سفرها مع الأطفال إلى لبنان، قدمت سارة طلباً لتجديد إقامتها في السفارة السويدية ببيروت، لكن طلبها قوبل بالرفض، لينتهي بها المطاف مع طفليها في سوريا يعيشون بمبلغ زهيد يرسله طليقها بين الحين والآخر.
وقالت سارة "إن الأوضاع المعيشية هنا صعبة جداً، ولا أستطيع تأمين كل ما نحتاجه"، لافتة إلى أنها "تشعر بالحزن لأن طفليها لديهما جنسية سويدية، ويستطيعان العيش بطريقة أفضل، لكنها لا تستطيع إرسالهما وحدهما إلى مصير مجهول".
وتعليقاً على حالة سارة من الناحية القانونية، نقل "الكومبس" عن المحامي مجيد الناشي قوله "يحق لكل طفل يحمل الجنسية السويدية العودة إلى السويد، وفي حال وجود أي صعوبات فالسفارة السويدةي تساعد في إصدار جوازات السفر للعودة إلى البلاد".
وأضاف المحامي أنه "أما بالنسبة لحالة الأم التي سقطت إقامتها، فيمكن لها المحاولة وتقديم طلب للحصول على الإقامة والاعتماد على وجود الأطفال معها لمدة طويلة في سوريا، فقد يعني ذلك استثناءهم من شرط القدرة على الإعالة".
