البث المباشر
ملخص:
- لاجئ سوري يواجه خطر الترحيل من السويد.
- يتهم اللاجئ بتزويج ابنتيه القاصرتين الموجودتين في سوريا.
- "مصلحة الهجرة" في السويد تتهمه بارتكاب جريمة بحق الإنسانية.
- ينتظر اللاجئ قرار المحكمة العليا لمصلحة الهجرة لمعرفة مصيره ومصير عائلته في السويد.
يواجه لاجئ سوري ينحدر من محافظة إدلب، خطر الترحيل من السويد، بحجة تزويج ابنتيه الموجودتين في سوريا، وهما قاصرتان.
ووجهت "مصلحة الهجرة" في السويد تهمة "ارتكاب جريمة بحق الإنسانية"، للاجئ السوري أسامة حسن حمدو، بعدما سألته في إحدى المقابلات عن ابنتيه المقيمتين في سوريا.
ما القصة؟
ذكر موقع "الكومبس" السويدي الناطق باللغة العربية، أن "حمدو" ينتظر قرار المحكمة العليا لمصلحة الهجرة، والذي قد يحدد مصيره ومصير عائلته في السويد.
واتهمت الهجرة السويدية اللاجئ "حمدو" بـ"ارتكاب جريمة بحق الإنسانية"، بعدما أجاب عن سؤال المحققة حول سنّ ابنتيه الموجودتين في سوريا حين زواجهما، بالقول إن ابنته الكبرى تزوجت بعمر 17 عاماً وهو أمر قانوني في سوريا، بينما تزوجت ابنته الأخرى بعد قدومه إلى السويد.
وأشار الموقع إلى أن "حمدو" أجاب بصدق ولم يتوقع أن يكون الأمر سبباً بمنع تمديد إقامته المؤقتة في السويد، واتخاذ قرار بترحيله، مضيفاً أنه استأنف القرار لدى محكمة الهجرة، ووصلت قضيته الآن إلى المحكمة العليا، مع عدم قدرته على تغيير المحامي الذي أوكلته الهجرة.
"لم أرتكب ذنباً"
ونقل الموقع عن اللاجئ قوله: "لا أعلم أي ذنب ارتكبت لأحاسب عليه في السويد بهذا الشكل الصارم، زوّجت بناتي في سوريا بحسب القانون السائد هناك، فلا قانون لدينا يمنع زواج القاصرات، وخاصة أنهن تزوجن وفق رغبتهن ولم أجبرهن على ذلك".
وتابع: "أنا أعيش في السويد منذ عام 2015 وقمت بلمّ شمل عائلتي بعد ثلاث سنوات من مجيئي. أفراد عائلتي يحملون تصاريح الإقامة وأحد أطفالي يحمل الجنسية السويدية، أعمل منذ قدومي وأدفع ضرائبي إضافة إلى أن زوجتي وابنتي كذلك تعملان ونحن نعيش تحت ظل القوانين السويدية".
وكذلك أعرب حمدو عن مخاوفه من الترحيل، قائلاً "لا أريد الرحيل عن عائلتي. وأنا خائف جداً من ترحيلي إلى هناك لاحتمال تعرضي للخطر في مدينة إدلب مسقط رأسي، ما زالت المنطقة غير آمنة ولكن الهجرة تجعل من جواز السفر الخاص بي والصادر عن مدينة دمشق، ذريعة للبقاء في دمشق، وأنا لست من المدينة وما من مكان أذهب إليه فيها".
وقبل سنوات، صوّت البرلمان السويدي لصالح اقتراح حكومي بتشديد الحظر على زواج الأطفال، تحت سن 18 عاماً، ليشمل أيضاً عدم الاعتراف بحالات الزواج التي حدثت خارج السويد، إذ كان قانون حظر زواج القُصر المعمول به سابقاً يستثني حالات الزواج بقاصر في حال تم عقده خارج السويد.
