البث المباشر
- نددت نقابة المحامين في إزمير بمنع المحامين من مقابلة اللاجئين المحتجزين في مركز إعادة الترحيل في إزمير.
- تشمل انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها اللاجئون، منع المحامين من مقابلة موكليهم ومراجعة الملفات، والإساءة الجسدية واللفظية.
- أكدت نقابة المحامين أن هذه الممارسات غير القانونية تعرقل أداء دورها وتتنافى مع أحكام الدستور.
- دعت نقابة المحامين إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية واحترام حقوق الإنسان للاجئين.
نددت نقابة المحامين في إزمير خلال مؤتمر صحفي نُظم أمام مركز إعادة الترحيل، بالانتهاكات التعسفية وغير القانونية، ومنعهم من مقابلة عملائهم من اللاجئين ومراجعة الملفات.
وسلطت النقابة الضوء على على التجاوزات وسوء المعاملة التي تعرضوا لها في أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز "هارمان دالي" للترحيل في إزمير، وعلى انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها اللاجئون، وذلك بحضور أعضاء لجنة الهجرة واللجوء في النقابة.
وذكرت النقابة في مؤتمرها من أمام مركز الترحيل، أن المحامين الذين يزورون مركز إعادة الترحيل في إزمير يتعرضون لمنع تعسفي وغير قانوني من مقابلة موكليهم ومراجعة الملفات.
وتشمل الممارسات غير القانونية التي يتعرضون لها عرقلة تنفيذ الإجراءات، وتعطيلهم لفترات طويلة، والتصرفات البذيئة والقاسية، وذلك بحسب ما نقل موقع (Kısa Dalga)، مؤكدين على أن معاملتهم بهذه الطريقة ما تزال مستمرة رغم جهودهم لإيقافها.
مخالفة الدستور
وأشارت النقابة أيضاً إلى أن حق المحامين في الوصول إلى اللاجئين المحتجزين في مركز إعادة الترحيل محدود، وبأنهم ممنوعون من ممارسة حقهم المهني في مقابلة موكليهم.
وأكدت النقابة في بيانها أن هيئة المراقبة العامة تقتضي مهمتها في توفير مكان مناسب لانتظار المحامين في أثناء أداء مهامهم، مع معاملة أدبية واحترام خلال أداء مهامهم كممثلين لجهة الدفاع.
واستنكرت النقابة عمليات منع المحامين من مقابلة عملائهم ومراجعة الملفات لفترات طويلة، وفي بعض الحالات منعهم تماماً بشكل تعسفي، مما يمنعهم من أداء دورهم بشكل فعال ويشكل انتهاكاً واضحاً لأحكام الدستور.
"انتهاكات تصل إلى حد التعذيب"
وأكدت النقابة أن تقييد مقابلة المحامين مع موكليهم بشكل غير قانوني من خلال إجراءات داخلية غير ملائمة، مثل العبور عبر أجهزة الأشعة السينية وتسليم الهواتف، يمنعهم من أداء دورهم ويشكل انتهاكاً واضحاً لحق الوصول إلى المحامي وبالتالي حق الوصول إلى المحكمة.
يأتي مركز إعادة الترحيل في "هارمان دالي"، الذي يخضع لإدارة الهجرة في ولاية إزمير، في سياق قضية تجاوزات حقوق اللاجئين، حيث نُشرت ادعاءات تشير إلى تعرض اللاجئين المحتجزين في هذا المركز للضرب لإرغامهم على توقيع أوراق "العودة الطوعية".
