icon
التغطية الحية

منظمة حقوقية: "الجيش الوطني" يواصل اعتقاله 40 لاجئاً فلسطينياً شمالي سوريا

2023.04.26 | 16:12 دمشق

مخيم الكرمل للاجئين الفلسطينيين شمالي سوريا
ذكر التقرير أن الإجراءات قي مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تبدو أقل تشدداً من إجراءات "الجيش الوطني السوري" - AFP
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أفادت "مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا" بأن "الجيش الوطني السوري" يواصل اعتقاله 40 لاجئاً فلسطينياً شمالي سوريا، مشيرة إلى أن إجراءات الاعتقال تختلف فيما بين المناطق التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" ومناطق "الجيش الوطني".

وفي تقرير لها، قالت المجموعة إنه "تم احتجاز جميع المعتقلين في أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا مروراً بمناطق سيطرة الجيش الوطني"، مضيفة أن "التهم تتراوح بين الانضمام لجيش التحرير الفلسطيني التابع للنظام السوري أو جهات تعمل ضد الثورة حسب الجيش الوطني، رغم انشقاق غالبية العناصر أو خدمتهم بعيداً عن المناطق الساخنة ومناطق الاشتباك، باستثناء عدد قليل منهم".

وأوضح البيان أنه "يتم عرض المحتجزين على المحاكم في تلك المناطق لتتخذ بدورها الإجراءات المناسبة، وتتراوح الأحكام بين سنة وخمس سنوات حسب جهة الدفاع، خاصة أن المحاكم طالبت في أكثر من حالة بتعيين محام يتوكل بالدفاع عن المُحتجز، حيث استطاع البعض الخروج، في حين بقي العدد الأكبر في السجن لعدم امتلاكهم القدرة المادية على تعيين محام، أو لإدانتهم بقضية التعاون مع جهات تعمل ضد المعارضة السورية، حسب الجيش الوطني".

"هيئة تحرير الشام" أقل تشدداً

وذكر تقرير مجموعة العمل أن "الإجراءات تختلف مع العابرين من المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، حيث تبدو الإجراءات أقل تشدداً من تلك التي يمارسها الجيش الوطني، بحيث يقوم المهرب بإحضار أي شخص يدخل من مناطق النظام السوري إلى مكان يدعى الـ 106، وهو نقطة أمنية تابعة للهيئة دون تعريضه لأي إساءة".

وأضاف أن بعد ذلك "يقوم موظف أمني باستقبال الأشخاص والتحقيق معهم واستجوابهم، فيضطر بعضهم لدفع مبالغ مالية كغرامة، تتراوح بين 100 و1000 دولار للمتخلف عن الخدمة العسكرية أو المنشق أو المسرّح من الخدمة، ويتم تسليمه وصلا بالمبلغ يسمح له بالخروج باتجاه تركيا، ويجدد كل ثلاثة أيام في حال طالت مدة مكوثه في مناطق سيطرة الهيئة".

اتهامات زائفة

ونقلت المجموعة عن شهود عيان قولهم بأن "الإجراءات التي تتبعها المعارضة السورية تعتبر أقل تشدداً من تلك التي تتخذها قوات النظام السوري ضمن مناطق سيطرتها في حال إلقاء القبض على أي شخص يتعامل مع المعارضة السورية".

ووفق مجموعة العمل، اتهم ناشطون أطرافاً في المعارضة السورية بتوجيه اتهامات زائفة لأي شخص فلسطيني يعبر المناطق التي تسيطر عليها، ومن أبرز تلك التهم "العمل مع الجبهة الشعبية القيادة العامة أو مع لواء القدس".

وطالب أهالي الفلسطينيين السوريين المحتجزين لدى فصائل المعارضة السورية بـ "الكشف عن مصير أبنائهم، وإجراء محاكمات عادلة لهم، وتركهم يتابعون طريقهم باتجاه الأراضي التركية".

لاجئو فلسطين شمالي سوريا

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن نحو 1488 عائلة فلسطينية تقيم في منطقة إدلب وريفها، ومناطق عمليتي "غصن الزيتون (عفرين)، ودرع الفرات" في ريف حلب، هُجّر معظم تلك العائلات من مخيمي اليرموك وخان الشيح ومناطق جنوبي دمشق والغوطة وحلب.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون شمالي سوريا، كغيرهم من العائلات المهجرة في الشمال السوري، أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، في حين لا تقدم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأممية "الأونروا" أي مساعدات للعائلات الفلسطينية خارج مناطق سيطرة النظام السوري.