أشادت منظمة "برو أزول" الألمانية، المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين اليوم الأحد، بالتسهيلات المخطط لها من قبل الحكومة الاتحادية الجديدة الخاصة بلم شمل عائلات اللاجئين.
ودعت "برو أزول" في تصريح لوكالة "الأنباء الألمانية" الحكومة الاتحادية الجديدة إلى التسريع في إجراءات إصدار التأشيرات، بحسب موقع دوتشه فيله.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة غونتر بوركهارت إنه يوجد حاجة ملحة لتسريع إجراءات إصدار التأشيرات عبر استخدام وسائل اتصال حديثة، مشيداً بالتعديلات المتعلقة بالأطفال القاصرين الذي دخلوا إلى ألمانيا من دون عائلاتهم، حيث أصبح اليوم بإمكانهم تقديم طلب لمّ الشمل مع آبائهم وأمهاتهم.
وطالب بتسريع عملية منح التأشيرات، مقترحاً مدة لا تزيد على 3 أشهر بعد تقديم الطلبات، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذا الأمر يجب "زيادة عدد الموظفين في التمثيليات القنصلية في الدول المعنية".
وحذر "بوركهارت" من إلزام الأشخاص الذين مُنحوا "الحماية المؤقتة" بإحضار أوراق رسمية تصدرها قنصليات وتمثيليات تابعة لبلدان فرّوا منها، وذلك لأنه أمر يعرضهم للخطر.
وأفادت وكالة "الأنباء الألمانية" أن الائتلاف الحاكم الجديد المكون من "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب الخضر" اتفقوا على سلسلة من التسهيلات للمّ شمل عائلات اللاجئين.
وأضافت أنه من بين هذه التسهيلات التعامل مع الحاصلين على الحماية المؤقتة مثل القادمين من سوريا، بمساواة مثل الأشخاص المصنفين لاجئين استناداً لـ "اتفاقية جنيف" فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة.
وأشارت الوكالة إلى أن القوانين الجارية في عهد الحكومة السابقة كانت قد علّقت لمّ شمل العائلات لفترات بالنسبة للحاصلين على "الحماية المؤقتة"، وأن الإلمام باللغة الألمانية لم يعد شرطاً أساسياً للم شمل الزوج أو الزوجة، حيث أصبح يمكن للزوجة أو الزوج بدء تعلم اللغة الألمانية بعد الوصول إلى ألمانيا.
وقررت الحكومة السابقة في آب 2018 تحديد سقف عدد القادمين إلى ألمانيا عبر عملية لمّ الشمل بـ 1000 شخص شهرياً فقط، وهو العدد الذي ألغاه الائتلاف الحكومي الجديد.