البث المباشر
ينتظر آلاف الأشخاص من أقارب اللاجئين في ألمانيا - خاصة السوريين منهم - إجراءات لم الشمل بأسرهم.
ونقل موقع "DW" الألماني أمس الثلاثاء، عن مجموعة "فونكه" الإعلامية إحصائيات الحكومة التي تشير إلى أن قرابة 11 ألف شخص من أقارب اللاجئين ما يزالون ينتظرون تحديد مواعيد لهم في البعثات الألمانية في الخارج للحصول على تأشيرات للانضمام إلى عائلاتهم.
وأوضح أنّه حتى نهاية شهر آذار الماضي، سُجّل 10 آلاف و974 طلباً للحصول على مواعيد تقديم طلبات لم الشمل من قبل أقارب حاصلين على "الحماية الفرعية" في ألمانيا، وذلك ضمن القنصليات الألمانية الموجودة في لبنان وتركيا وشمالي العراق.
وتُمنح "الحماية الفرعية" أو "المحدودة" لأولئك الذين قد يتعرضون لخطر ضرر جسيم في بلدانهم، من التعذيب أو الحرب على سبيل المثال. والعديد من اللاجئين السوريين حاصلون على هذا النوع من الحماية الجزئية.
ووفقاً لـ تقرير مجموعة "فونكة"، ما يزال عدد التأشيرات الصادرة كل شهر للانضمام إلى المستفيدين من "الحماية الفرعية" أقل بكثير من الحد القانوني الشهري البالغ ألف تأشيرة.
وأصدرت البعثات الألمانية في الخارج 264 تأشيرة لجمع شمل الأسر في كانون الثاني 2021، و473 تأشيرة في شباط، و442 تأشيرة في آذار، و363 تأشيرة في نيسان.
قانون لم الشمل في ألمانيا
وكان البرلمان الألماني (بونديستاغ) أقر، في 15 حزيران 2018، قانوناً يقضي بلم شمل اللاجئين من أصحاب الحماية المؤقتة، المعروفة بـ"الفرعية" أو "الثانوية"، وذلك بعد إيقاف إجراءات لم الشمل في آذار 2016.
وحسب القانون فإنّه يحق لم شمل الزوجات والأطفال القاصرين وآباء الأطفال القاصرين الذين وصلوا إلى ألمانيا من دون ذويهم، ولا يشمل القانون الزيجات التي جرت خارج سوريا في أثناء رحلة اللجوء إلى ألمانيا، إذ يشترط أن يكون عقد الزواج تم قبل اللجوء وليس بعده.
وبموجب القانون أيضاً، يُسمح لم شمل ألف شخص شهرياً، وتُحدَّد شروط اختيار القادمين إلى البلاد بالجوانب الإنسانية، كوجود حالة مرضية خطيرة، أو ابتعاد أفراد العائلة عن بعضهم منذ فترة طويلة، أو وجود طفل قاصر تتعرض حياته للخطر.
ووفقاً للتعديلات على القانون فقد استبعدت منه فئات معينة من اللاجئين الحاصلين على "الحماية الثانوية"، وتشمل "المتعاطفين مع الإرهاب والمحرضين على الكراهية"، ومَن تصفهم السلطات بأنهم "خطيرون أمنياً".
وتُمنح "الحماية الفرعية" للأشخاص الذين لا يحصلون على حق اللجوء، لكن لا يمكنهم العودة إلى بلدهم الأصلي بسبب احتمال تعرضهم لوقوع ضرر جسيم هناك، مثل خطر التهديد بالحياة أو التعذيب أو فرض عقوبة الإعدام.
وكانت منظمات حقوقية وأُخرى متخصصة بإغاثة اللاجئين قد أصدرت، منتصف آذار الماضي، بياناً مشتركاً أعلنت فيه وقوفها ضد ترحيل طالبي اللجوء من ألمانيا إلى سوريا.
