البث المباشر
ملخص
- منظمات مجتمع مدني وخبراء سوريون يدينون العنف المتزايد ضد اللاجئين السوريين ويحذرون من جهود التقارب مع النظام السوري.
- أعربت المنظمات والشخصيات السورية عن مخاوف بشأن العنف والترحيل القسري ضد اللاجئين السوريين في أوروبا والدول المجاورة.
- يأتي البيان قبيل اجتماع لمناقشة ورقة غير رسمية قدمتها ثماني دول أوروبية لإعادة تقييم السياسة الأوروبية تجاه سوريا والتعامل مع النظام السوري.
- المنظمات السورية انتقدت خطاب التقارب مع النظام السوري الذي يزيد العنف ضد اللاجئين ويمنح الأجهزة الأمنية مبرراً لتخويفهم.
- التقارب مع النظام السوري يقوض العملية السياسية ويعيد تأهيل نظام مسؤول عن جرائم حرب.
- المنظمات طالبت الاتحاد الأوروبي بضمان حماية اللاجئين السوريين ووقف أي عمليات ترحيل قسري.
- إعادة تأهيل النظام السوري من دون محاسبة تساهم في زيادة العنف والإرهاب في المنطقة.
- يجب تحقيق العدالة والمحاسبة لجميع الأطراف المتورطة في جرائم الحرب لضمان السلام والاستقرار.
دانت منظمات مجتمع مدني سورية وخبراء ومناصرون حقوقيون سوريون العنف المتزايد ضد اللاجئين السوريين، وحذروا من جهود التقارب الخطيرة مع النظام السوري، التي تعتزم ثماني دول أوروبية القيام بها.
وفي بيان خلال مؤتمر صحفي عاجل في بروكسل، أعربت المنظمات والشخصيات السورية عن مخاوفهم الجسيمة بشأن العنف المتصاعد بسرعة، والترهيب والترحيل القسري الذي يواجهه اللاجئون السوريون في أوروبا والدول المجاورة.
يأتي البيان قبيل اجتماع مزمع عقده، اليوم الجمعة، للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة ورقة غير رسمية أرسلتها ثماني دول أعضاء إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تطلب من الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم سياساته تجاه سوريا وإعادة التعامل مع النظام السوري.
ودان البيان بشدة الجهود الجارية من قبل الحكومات الإقليمية والدولية لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، بحجة أن "الخطاب السياسي المناهض للاجئين المتزايد، والمعايير التي ينشئها السياسيون بأن سوريا آمنة، تمنح الأجهزة العامة والأمنية الإذن بتخويف ونشر العنف الحقيقي ضد ملايين اللاجئين في أوروبا والدول المجاورة".
وذكر الخبراء والحقوقيون السوريون أن "اللاجئين السوريين أصبحوا بشكل متزايد هدفاً لكراهية الأجانب والتمييز والاعتداءات العنيفة، مع تحول الخطاب السياسي نحو التقارب مع النظام السوري".
وحذر البيان من أنه "إذا لم تتم معالجة هذه المخاطر، فإن سلامة وأمن ملايين السوريين الذين أجبروا على الفرار من بلدهم الذي مزقته الحرب معرضة للخطر".
التقارب مع الأسد يقوّض العملية السياسية
قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "مدنية"، سوسن أبو زين الدين، إنه "لا ينبغي تأطير التقارب مع النظام السوري كخطوة دبلوماسية لحل صراع طويل الأمد"، مضيفة أن "التقارب يعيد تأهيل نظام مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تحت ستار البراغماتية".
وأضافت سوسن أن "مثل هذه الإجراءات تخاطر بتقويض العملية السياسية، وتعريض السلام والأمن للخطر، وتفاقم أزمة اللاجئين".
وشددت رئيسة "مدنية" على أن "إيجاد حل سياسي للصراع السوري أمر عاجل، ويجب أن يحترم الجهود الدبلوماسية وحقوق الإنسان، ويرفض الإفلات من العقاب، ويعطي الأولوية للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع التركيز على حقوق الشعب السوري وتطلعاته".
لا سلام وعدالة من دون محاسبة
طالب بيان المنظمات والشخصيات السورية الاتحاد الأوروبي والدول الإقليمية بضمان سلامة وحماية اللاجئين السوريين، من خلال الالتزام بقوانين حماية اللاجئين الدولية، ووقف أي عمليات ترحيل قسري إلى سوريا، التي لا تزال غير آمنة للعودة وفقاً للعديد من التقارير الدولية والسورية.
وقال مدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، مازن درويش، إن "إعادة تأهيل النظام السوري في شكله الحالي والتخلي عن ملايين الضحايا السوريين الذين تحملوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمر غير مقبول".
وأكد درويش أنه "لا يمكن تحقيق السلام والعدالة دون محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن هذه الجرائم، بغض النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه"، مشيراً إلى أن ذلك "ليس خيانة لحقوق الإنسان فقط، بل يمكن أن يؤدي إلى زيادة العنف والإرهاب في المنطقة".
وشدد الحقوقي السوري على أن "السماح للإفلات من العقاب بالانتصار لن يؤدي إلا إلى تأجيج التطرف وتهديد الاستقرار بشكل أكبر"، مطالباً المجتمع الدولي بأن "يقف بحزم في التزامه بالعدالة، ويرفض عودة نظام أظهر استعداده لإبادة شعبه للبقاء في السلطة".
