البث المباشر
ملخص:
- "منصة القاهرة" تعترض على تعديل النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية.
- تعتبر المنصة التعديل غير قانوني ويتجاهل الطبيعة التعددية للهيئة وفق القرار 2254.
- تُتهم التعديلات بالسعي للإبقاء على بعض الأشخاص في مناصبهم بشكل غير قانوني.
- المنصة تعرب عن قلقها من عدم إشراك بعض المكونات السياسية في الاجتماعات الأخيرة.
- دعت "منصة القاهرة" للحفاظ على شرعية الهيئة وضمان تنفيذ القرار الأممي 2254.
أبدت "منصة القاهرة" اعتراضها على تعديل النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية، محذرةً من تداعيات هذا التعديل على وحدة الهيئة وشرعيتها.
واعتبرت المنصة في بيان لها أن التعديل الأخير الذي أُقر بأغلبية عددية ليس قانونياً، حيث يتجاهل الطبيعة التعددية التي بُنيت عليها الهيئة وفقاً للقرار 2254.
اعتراض على تعديل النظام الداخلي
ولفتت إلى أن الهدف من هذا التعديل هو الإبقاء على بعض الأشخاص في مناصبهم لفترات غير قانونية.
وفيما يتعلق بعدم إشراك بعض المكونات السياسية في الاجتماعات الأخيرة، أعربت المنصة عن قلقها من أن يكون هذا النهج مقدمة لخطوات سياسية لا تتوافق مع تطلعات الشعب السوري.
وأضافت أن الشعب السوري يتطلع إلى أن تقوم هيئة التفاوض بدور فاعل في الدفاع عن حقوقه وتحقيق طموحاته المشروعة.
ودعت المنصة كافة مكونات هيئة التفاوض إلى الحفاظ على شرعية الهيئة وضمان استمرار عملها حتى تحقيق التطبيق الكامل للقرار الأممي 2254.
هيئة التفاوض تعدل نظامها
وفي شهر تموز الماضي، أجرت هيئة التفاوض السورية تعديلات على نظامها الداخلي، بما في ذلك مدة رئاستها، خلال اجتماع عقدته بحضور ممثلين عن كل مكوناتها.
وأكد بيان صادر عن هيئة التفاوض أن النظام الأساسي لهيئة التفاوض كان أحد البنود التي نوقشت ضمن جدول أعمال الاجتماع، حيث جرى بحث ضرورة تعديل عدد من المواد، وتم الاتفاق بحضور كل المكونات، وبتصويت معظمهم، على تعديل النظام الأساسي.
ومن ضمن المواد التي جرى تعديلها: تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، وإضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة، ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية.
كما تمت زيادة المدة المحددة لتكليف قيادة الهيئة، وجعلها عامين بدلاً من عام واحد، وقابلة للتمديد مرة واحدة فقط، وبحسب البيان، يهدف هذا التعديل إلى منح رئاسة الهيئة فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية.
وأشار البيان إلى أن زيادة مدة الرئاسة يهدف أيضاً إلى إتاحة أوسع مجال للهيئة لاستثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، ومنحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها.
