البث المباشر
أجرت هيئة التفاوض السورية تعديلات على نظامها الداخلي، بما في ذلك مدة رئاستها، خلال اجتماع عقدته يوم أمس الأحد بحضور ممثلين عن كل مكوناتها.
وقالت الهيئة في بيان إن الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع المهمة، على رأسها مستجدات العملية السياسية التفاوضية والمتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية، وتطرق إلى لقاءات الهيئة واجتماعاتها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ووفقاً للبيان، ركّز الاجتماع على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية مع المجتمعات المحلية السورية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام واللوبيات السورية في دول المهجر، من أجل السعي لتحقيق الحل السياسي العادل المستند إلى إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.
تعديل النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية
أكد البيان أن النظام الأساسي لهيئة التفاوض كان أحد البنود التي نوقشت ضمن جدول أعمال الاجتماع، حيث جرى بحث ضرورة تعديل عدد من المواد، وتم الاتفاق بحضور كل المكونات، وبتصويت معظمهم، على تعديل النظام الأساسي.
ومن ضمن المواد التي جرى تعديلها: تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، وإضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية.
كما تمت زيادة المدة المحددة لتكليف قيادة الهيئة، وجعلها عامين بدلاً من عام واحد، وقابلة للتمديد مرة واحدة فقط. وبحسب البيان، يهدف هذا التعديل إلى منح رئاسة الهيئة فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية.
وأشار البيان إلى أن زيادة مدة الرئاسة يهدف أيضاً إلى إتاحة أوسع مجال للهيئة لاستثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، ومنحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها.
وأكدت الهيئة في بيانها أن الأولوية الآن هي حشد الجهود الدولية خدمة للقضية السورية والشعب السوري وحقه في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة.
شرعية هيئة التفاوض واستقلال قرارها
شدد البيان على أن هيئة التفاوض "كيان وظيفي مكلف بإدارة العملية السياسية التفاوضية، وتنبع قوتها من الشعب أولاً، ومن تماسك وقوة مكوناتها ثانياً، وتحملهم جميعاً المسؤوليات، وتوزعهم العمل للوصول إلى الأهداف التي ضحى من أجلها السوريون، وتحقيق التغيير السياسي المطلوب والمحدد بالقرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2254".
كما أكد البيان على استقلالية قرار هيئة التفاوض، وأنه "لم ولن يحكمه إلا مصالح الشعب السوري وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة"، مشيراً إلى "إيمان الهيئة بقدرة الشباب السوري على مواصلة النضال بمختلف أشكاله، وعلى رأسه النضال السياسي".
وأشار البيان إلى نية الهيئة "الاستمرار بالتشاركية في صنع القرار مع منظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين والشخصيات الوطنية والفاعلة والناشطين الثوريين، حتى تحقق كل أهداف الثورة السورية، وينال السوريون حريتهم ودولتهم الحديثة التي يستحقون".
يشار إلى أن هيئة التفاوض السورية أسست أواخر عام 2015، خلال اجتماع عقدته أطراف المعارضة في العاصمة السعودية الرياض، وتضم ممثلين عن الائتلاف الوطني والفصائل العسكرية وهيئة التنسيق الوطني وآخرين مستقلين. تولى رئاستها عدد من الشخصيات، كان أولهم رئيس الوزراء السابق رياض حجاب، في حين يتولى هذا المنصب حالياً بدر جاموس.
