منسقو الاستجابة: آلية "إنصاف" تدمير دولي جديد للعمل الإنساني في سوريا

اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا" أن آلية "إنصاف" التي طرحتها بعض الدول في مجلس الأمن الدولي لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، هي "تدمير جديد من المجتمع الدولي للعمل الإنساني في سوريا".

وبالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 تحركت عدد من الدول ضمن مجلس الأمن الدولي لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية تحت مسمى "إنصاف" وهي إحدى الخيارات التي طرحتها الدول في حال عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق جديد ضمن مجلس الأمن الدولي لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، سيتم اللجوء إلى آلية "إنصاف" وسيتم إدارة التمويل من قبل شركة بريطانية.

وبحسب المعلومات الأولية فإن التمويل سيتم على مرحلتين، الأولى بمبلغ أولي بمقدار 25 مليون يورو، على أن يتم رفع المبلغ خلال المرحلة الثانية إلى 200 مليون يورو، على عكس التمويل الأممي الذي بلغ قيمته 1.21 مليار دولار خلال الفترة الواقعة بين بداية العام الماضي وحتى 30 من تشرين الأول 2022.

اقرأ أيضاً

ثلاثة شروط روسية لتجديد تفويض إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

"آلية (إنصاف) تدمير للعمل الإنساني"

وقال فريق "منسقو الاستجابة" في بيانه إن "الآلية التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول المذكورة لم تمنح التمويل لمنظمات إنسانية دولية أو وكالات الأمم المتحدة، بل إلى شركة اقتصادية ليس لها الخبرة اللازمة في إدارة العمليات الإنسانية، علماً أن الشركة عملت سابقاً في سوريا ولها العديد من الثغرات الأساسية بما فيها قضايا فساد ضخمة".

وأضاف أن "المبلغ المعلن عنه في حال إقرار الآلية الجديدة سيتم تخصيصه لعدد محدود من المنظمات المتفق عليها، وبالتالي تدمير عمل الكثير من المنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في المنطقة".

واعتبر البيان أن "الآلية الجديدة سينتج عنها حالات فساد كثيرة واستغلال مباشر للعمليات الإنسانية في المنطقة، ولن تكون الآلية الجديدة بديلاً كافياً عن المساعدات الإنسانية عبر الحدود".

اقرأ أيضاً

روسيا تهدد بمعركة لقطع المساعدات عن شمال غربي سوريا

"تمويل منظمات لها شبهات فساد"

والفريق أشار إلى أن "ضمن المنظمات التي ستقدم المنح الحالية، لوحظ وجود منظمات لها شبهات فساد كبيرة وغير قادرة على إغلاق تلك الملفات منذ عدة سنوات وحتى الآن، وبالتالي فإن الدول المذكورة تقوم بتمويل مباشر لمنظمات من المفترض أن تخضع لرقابة شديدة في آلية توزيع الأموال وكيفية منحها".

وبحسب البيان فإن "التمويل الذي سيتم الإعلان عنه في حال التوافق على الآلية وحتى ضمن المرحلة الثانية من التمويل، لن يكون قادراً على تمويل كل القطاعات الإنسانية بشكل صحيح، مع ملاحظة أن الوكالات الدولية قد تكون أكثر كفاءة على إدارة بعض الملفات الإنسانية من المنظمات التي تقوم بتقديم طلبات الحصول على التمويل".

واعتبر البيان أن "الآلية الجديدة تثبت عجز المجتمع الدولي أمام روسيا للحصول على قرار جديد لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وهو تمهيد مباشر لعدم تجديد الآلية العابرة للحدود خلال الفترة القادمة، كما تثبت تهرب المجتمع الدولي والدول المانحة من عمليات التمويل التي أعلنت عنها في مختلف الاجتماعات وأبرزها مؤتمرات بروكسل".