البث المباشر
اقترب موعد انتهاء مدة التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، والتي جددها مجلس الأمن لمدة 6 أشهر إضافية اعتباراً من 12 تموز/ يوليو 2022، إذ ينتهي التفويض في 10 كانون الثاني/ يناير 2023.
واستطاعت روسيا خلال الأعوام الماضية إدراج تعديلات عديدة في كل مرة تم فيها تجديد مدة التفويض لإدخال المساعدات إلى سوريا، حيث أدرجت ضمن قرارات مجلس الأمن المتعاقبة شروطاً خفضت من خلالها عدد المعابر الحدودية التي تدخل منها المساعدات إلى معبر واحد وهو باب الهوى، ثم استطاعت تحصيل تنازلات من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تمثلت بإقرار المساعدات عبر خطوط التماس بإشراف النظام السوري، والموافقة على دعم محدود لمشاريع إعادة التعافي المبكر.
ثلاثة شروط روسية
استبقت روسيا موعد التصويت في مجلس الأمن على تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود، حيث ألمح السفير الروسي الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا إلى احتمالية عرقلة التوصل إلى تفاهم حول التمديد.
وقال نبينزيا في تصريحات صدرت عنه يوم الخميس 22 كانون أول/ ديسمبر من العام الجاري: سياق الوضع السوري يجعل النقاش حول تمديد آلية المساعدات عبر الحدود غير ملائماً، مضيفا: روسيا غير مقتنعة بعدم وجود بديل لعملية إيصال المساعدات إلى سوريا عن طريق تركيا.
وأفادت مصادر مطلعة لموقع تلفزيون سوريا بأن روسيا طرحت في أروقة مجلس الأمن الدولي ثلاثة شروط للموافقة على تجديد التفويض الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود، الشرط الأول ينص على اشتراك روسيا في الرقابة على المساعدات التي تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى، والشرط الثاني هو تمويل دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام السوري، وتخصيص المزيد من المشاريع لعمليات إعادة التعافي المبكر، والشرط الثالث هو زيادة كمية المساعدات الداخلة عبر خطوط التماس بإشراف النظام.
ومن الواضح أن روسيا تسعى لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية لصالحها وللنظام السوري، عن طريق زيادة حجم وصايتها على إدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استجرار أموال بالنقد الأجنبي تحت ستار إعادة التعافي المبكر، وتنشيط الأسواق التجارية في مناطق سيطرة النظام من خلال شراء السلع المخصصة للسلل الغذائية التي يتم توزيعها عبر خطوط التماس.
خطوة استباقية من الدول الغربية
اتخذت الدول الغربية خطوة استباقية تحسباً لاستخدام روسيا حق النقض الفيتو ضد تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، حيث دعمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا تأسيس آلية جديدة للمساعدات تدعى "إنصاف".
وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية لموقع تلفزيون سوريا، فإن المنظمات الإنسانية السورية العاملة في شمال البلاد، بدأت بتقديم طلبات للحصول على منح من صندوق المساعدات الجديد، بعد أن خصصت الدول المانحة مبلغاً أولياً له وقيمته 25 مليون يورو.
ومن غير المستبعد أن تتم عملية زيادة التمويل المخصصة للآلية الجديدة، في حال تعنتت روسيا، وعرقلت التوافق حول التمديد ضمن مجلس الأمن، فمن الممكن أن ترتفع خلال النصف الثاني من عام 2023 إلى 200 مليون يورو.
وستشرف شركة آدم سميث الدولية على إدارة صندوق المساعدات الجديد، وآلية صرف المخصصات للمنظمات الإنسانية، والتوزيع للمحتاجين سيكون نقدياً وليس مواد عينية، حيث سيستند التوزيع بداية إلى قوائم معدة مسبقة من قبل الأمم المتحدة، مع تشكيل آلية موثوقة من أجل وضع جداول جديدة للتوزيع، تضمن وصول المساعدات إلى محتاجيها، لتلافي أي ثغرات قد تكون موجودة في القوائم القديمة.
ومن الواضح أن هناك توجها غربيا جديداً للضغط على روسيا في الملف السوري، نتيجة تصاعد حدة التوتر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تشرف أيضاً شركات أمريكية متخصصة بالتنسيق مع منظمات إنسانية سورية، على إعداد دراسات قانونية تبرر استمرار المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود دون موافقة النظام السوري، استناداً إلى قرارات سابقة اتخذها مجلس الأمن.
وفي ظل التلويح بخيارات دولية بديلة لإدخال المساعدات إلى سوريا، غالباً ستتجنب موسكو استخدام حق النقض الفيتو ضد تمديد التفويض، لأن العرقلة ستضر أيضاً بمصالح النظام السوري، والراجح أنها ستسعى لإدخال أقصى تعديلات ممكنة على قرار التمديد الجديد، مع تقييده بمدة زمنية قصيرة تبلغ 6 أشهر.
