البث المباشر
تستعد روسيا مجدداً للتهديد برفض تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر المنافذ التركية، والمطالبة بإدخالها عبر منافذ النظام السوري.
وبدأ الروس منذ مساء أمس الأربعاء بتمهيد الطريق لمعركة أخرى بخصوص ما إذا كان يتعين على مجلس الأمن الدولي الموافقة على تمديد آلية توصيل المساعدات الإنسانية من تركيا إلى قرابة 4 ملايين شخص في شمال غربي سوريا، والتي من المقرر أن تنتهي في الـ10 من كانون الثاني 2023، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
ويستلزم أمر تمديد آلية إدخال المساعدات عبر تركيا، موافقة مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً، لأن سلطات النظام السوري لا توافق على العملية التي تقدم المساعدات بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ عام 2014.
روسيا: إدخال المساعدات عبر تركيا "انتهاك لسيادة النظام السوري"
وتزعم روسيا، التي تدعم رئيس النظام السوري بشار الأسد في حربه التي بدأها عام 2011، بأن عملية الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وتقول إنه يجب إيصال مزيد من المساعدات من مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى سيقع تحت سيطرة النظام.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لمجلس الأمن أمس الأربعاء: "الوضع الإنساني في سوريا، بصراحة تامة، يخلق سياقاً أقل ملائمة للنقاش حول تمديد آليات عبر الحدود. هذا ليس لأننا ضد مساعدة السوريين العاديين... نحن بالأحرى نؤيد مساعدة المجتمع الدولي لجميع السوريين دون تمييز ودون تسييس"، على حد زعمه.
وأوضح نيبينزيا أن روسيا "غير مقتنعة" بعدم وجود بديل لعملية توصيل المساعدات إلى سوريا من تركيا.
غوتيريش: "تمديد الآلية ضرورة أخلاقية وإنسانية"
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن في تقرير هذا الشهر إن إيصال المساعدات من تركيا كان "شريان حياة للملايين" وإن تمديد الموافقة أمر حيوي ويمثل "ضرورة أخلاقية وإنسانية".
وأضاف غوتيريش بأن شحنات المساعدات من داخل سوريا "لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود. دون وصول الأمم المتحدة عبر الحدود إلى شمال غربي البلاد، سيزيد الجوع وسيتعرض الملايين لخطر فقدان المساعدة المتعلقة بالمأوى وسيقل الوصول إلى المياه".
وكان مجلس الأمن قد وافق في عام 2014 على آلية إيصال المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من جهة العراق والأردن ونقطتين في تركيا. إلا أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) لتقتصر الآلية على نقطة حدودية واحدة فقط من جهة تركيا.
