البث المباشر
حملت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسؤولية ضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في سوريا.
وتجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس 21 تموز، لمناقشة الفيتو الروسي لقرار مجلس الأمن الذي كان من شأنه أن يسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا لمدة عام.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “يجب على الدول الأعضاء ألا تسمح بالاستغلال المبنيّ على المصالح الخاصة للقضايا الإنسانية الحيوية وجعلها ورقة مساومة سياسية في مجلس الأمن الدولي".
وأكدت أن "هذا الاجتماع يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو تولّي الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولية تجاه حماية من هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، دون تنازلات، ويجب على الجمعية العامة أن تعلن بشكل لا لبس فيه أن القانون الدولي واضح، ولا ينبغي أن تكون هناك حاجة لتصريح من مجلس الأمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها".
وأضافت أن "على النظام السوري وحق النقض الروسي ألا يقفا في طريق تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها في شمال غربي سوريا، لأن هذا يرقى إلى انتهاك حقهم في الحياة، وفي مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن والمياه، والصرف الصحي، وفي الصحة".
القانون الدولي يرفض توقيف إيصال المساعدات
وبحسب المنظمة فإن "الجمعية العامة والجهات الفاعلة الأخرى لا ينبغي أن تتقاعس وتنتظر حتى يتعرض الملايين لخطر فقدان إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، ولا يمكنها أن تثق في أن روسيا لن تسيء استخدام حق النقض مرة أخرى لإغلاق هذا المعبر الأساسي في نهاية المطاف في كانون الثاني المقبل، عندما تنتهي صلاحية التفويض، ويجب عليها بذل كل ما في وسعها لضمان استمرار إدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها".
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، لا يجوز لأي طرف في نزاع أن يرفض بشكل تعسفي عروض تنفيذ عمليات إغاثة محايدة وإنسانية بطبيعتها، بما في ذلك المساعدة الإنسانية عبر الحدود، لذلك ينبغي عليها تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، فاستخدام تجويع المدنيين كأسلوب حرب، بما في ذلك من خلال إعاقة إمدادات الإغاثة، يعدّ جريمة حرب.
وتنصّ إرشادات الخبراء الصادرة بتكليف من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أنه في حالات استثنائية (مثل عندما تمنع دولة ما بشكل تعسفي المساعدة المنقذة للحياة لجزء من سكانها المدنيين)، يجوز للمنظمات الدولية إجراء عمليات إغاثة إنسانية مؤقتة لتوفير الإمدادات المنقذة لمن هم في أمس الحاجة إليها دون موافقة أطراف النزاع، كما يُسمح باتخاذ مثل هذه الإجراءات عندما لا توجد بدائل، وعندما لا يؤدي اتخاذها إلى الإضرار بشكل خطير بوحدة أراضي الدولة التي ترفض الموافقة. وفق العفو الدولية.
المساعدات عبر الحدود
وفي 12 تموز الجاري، وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر إضافية، بعد إجماع الدول الأعضاء ما عدا فرنسا التي امتنعت عن التصويت، ووصفت القرار بأنه "قرار هش".
والآلية الأممية في سوريا سارية منذ العام 2014، وتسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب.
ووفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حملت غالبيّتها مواد غذائية، في حين تعدّ عملية إيصال المساعدات ملحّة مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ العام 2011، بحسب الأمم المتحدة.
