البث المباشر
ملخص
- مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يطالب مجلس الأمن بضمان احترام القانون الدولي في سوريا، ويحذر من خطورة توسيع الصراع في المنطقة.
- الاحتياجات الإنسانية في سوريا تزداد يوماً بعد يوم وتواجه نقصاً خطيراً في التمويل.
- التخفيضات في التمويل أدت إلى تقليص مساعدات الأمم المتحدة للفئات الأكثر ضعفاً في سوريا.
- مخاطر إغلاق المرافق الطبية والفرق الصحية المتنقلة ونقص المياه الصالحة للشرب والأمن الغذائي.
- أهمية التمويل لتقديم المساعدة عبر الحدود وتسليم المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
- الصراع في سوريا جعل الشعب السوري عرضة لصدمات مناخية ويطالب بالالتزام بالحل السياسي.
طالب مكتب تنسيق الشؤون الإنساني مجلس الأمن الدولي بضمان احترام القانون الدولي والإنساني في سوريا، محذراً من خطورة التهديد بتوسيع الصراع في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في إحاطة بمجلس الأمن بشأن سوريا، قدمها مدير شعبة التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغام، نيابة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث.
وقال راجاسينغام إن "الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة قدمت تحذيراً صارخاً حول مدى خطورة التهديد بتوسيع الصراع في المنطقة"، مضيفاً أن ذلك "سيكون له آثار مدمرة لا يمكن تصورها على الشعب السوري".
وأوضح أن "الاحتياجات الإنسانية في سوريا بلغت بالفعل مستويات قياسية، وتستمر في التراكم يوماً بعد يوم، وفي الوقت نفسه، أصبحت قدرتنا على المساعدة في التخفيف من هذه التحديات مقيدة بشكل متزايد بسبب النقص الخطير في الموارد".
انخفاضات التمويل مثيرة للقلق
وذكر المسؤول الأممي أن "الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني تواصل تقديم المساعدة الحيوية لملايين الأشخاص في جميع أرجاء سوريا، ولكن كما حذرنا مراراً وتكراراً، فإن قدرتنا على التنفيذ تتآكل بشكل مطرد بسبب التخفيضات المثيرة للقلق في التمويل".
وأضاف أنه "اضطررنا بالفعل إلى اتخاذ قرارات صعبة للغاية بشأن إعطاء الأولوية للمساعدة المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً، واستهداف 10.8 ملايين شخص من إجمالي 16.7 مليون شخص في حاجة إليها"، مشيراً إلى أنه "في عام 2024، وجهنا نداءً للحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات دولار، وهو انخفاض كبير عن عام 2023 على الرغم من زيادة الاحتياجات".
وقال راجاسينغام إن "مئات المرافق الطبية والفرق الصحية المتنقلة تتعرض لخطر الإغلاق في الأشهر المقبلة، مما يؤثر على إمكانية الحصول على الرعاية المنقذة للحياة لملايين الأشخاص، بما في ذلك الرعاية الأمومية والجنسية والإنجابية التي تشتد الحاجة إليها لـ 4.1 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب".
وأضاف أن "أكثر من 1.8 مليون شخص لن يحصلوا على المياه الصالحة للشرب التي يحتاجون إليها في الشهرين المقبلين، لتجنب زيادة المخاطر الصحية في الصيف المقبل"، في حين "يواجه الملايين من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل خطر البقاء من دون أي مساعدة، مما يهدد بحدوث زيادات أخرى في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد".
ولفت راجاسينغام إلى أن "التمويل المخصص لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من الأزمة السورية انخفض بشكل كبير في العام الماضي، ما أثر على قدرة الأونروا على توفير المساعدات النقدية والغذاء وغيرها من أشكال الدعم الطارئة لأكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا".
ثلاثة ملايين محتاج محرومون من المساعدات
وأكد المسؤول الأممي أن "القيود المتزايدة على الموارد تؤكد على أهمية تقديم المساعدات في سوريا من خلال جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك عبر الخطوط وعبر الحدود".
وقال إن "العملية عبر الحدود من تركيا مستمرة لتمكين المساعدات الحيوية من الدخول إلى شمال غربي سوريا، بالإضافة إلى توفير خدمات الصحة والتغذية والحماية والتعليم وغيرها من الخدمات الحيوية"، لكنه أشار إلى أنه "كما هو الحال في مناطق أخرى من البلاد، كان لا بد من تقليص مستوى مساعدة الأمم المتحدة لشمال غربي سوريا بشكل كبير في مواجهة نقص التمويل".
وأضاف أن "المساعدات الغذائية تأثرت بشكل خاص، حيث يستهدف الشركاء في المجال الإنساني 625 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد بالموارد المتاحة لدينا، لكن نحو 3 ملايين آخرين تم تقييمهم على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل يضطرون للأسف إلى البقاء من دون أي مساعدة غذائية".
ورحّب المسؤول الأممي بـ"الترخيص المستمر لعمليات التسليم عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا"، مشيراً إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يعمل حالياً مع النظام السوري من أجل استخدام معبري باب السلام والراعي بعد 13 أيار المقبل.
ودعا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، لافتاً إلى أنه "نواصل إشراك الجهات الفاعلة ذات الصلة في توسيع تقديم المساعدة عبر الخطوط في جميع أرجاء سوريا، بما في ذلك الشمال الغربي".
ثلث المجتمعات في سوريا تتأثر بمخلفات الحرب
من جانب آخر، قال راجاسينغام إن نحو ثلث المجتمعات في جميع أرجاء سوريا "تتأثر بمخلفات الحرب القابلة للانفجار، في حين تتأثر الأراضي الزراعية بشكل خاص، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على إنتاج الغذاء وسبل العيش".
وذكر أنه تم الإبلاغ عن عدد أكبر من الضحايا المدنيين بسبب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في سوريا أكثر من أي بلد آخر، والأطفال هم الضحايا في كثير من الأحيان.
وأوضح أن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب "تجعل عمل المنظمات الإنسانية أكثر صعوبة، وفي أكثر من نصف المناطق الفرعية في جميع أرجاء سوريا، يعتبر وجود الذخائر غير المنفجرة عائقاً رئيسياً أمام التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية".
وشدد على أنه "من دون مزيد من الموارد، فإن الجهود المبذولة لمسح وإزالة الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرة لن تتمكن من مواجهة حجم التحدي".
التحديات المناخية تهديد مستمر
وعن التحديات المناخية، قال راجاسينغام إن "سنوات الصراع جعلت الشعب السوري عرضة بشكل خاص للصدمات المناخية، التي لا تزال تشكل تهديداً مستمراً"، مضيفاً أنه "في الشهر الماضي، أثرت الفيضانات الغزيرة في العديد من مواقع النزوح في إدلب وشمالي حلب على أكثر من 15 ألف شخص في غضون يومين".
وأضاف أنه "مع اقترابنا من أشهر الصيف، سيزداد خطر الجفاف والكوليرا والمخاطر الصحية الأخرى، وسيؤدي انتشار موجات الحر إلى زيادة الضغط على خدمات المياه والصرف الصحي المحدودة بالفعل".
وأكد أن ذلك "سيؤدي إلى زيادة مخاطر الصحة الجنسية والإنجابية والحماية للنساء والفتيات المراهقات، اللاتي يملن إلى التعرض لمستويات أعلى من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بسبب الافتقار إلى الخصوصية في مرافق الصرف الصحي وحولها".
احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والالتزام بالحل السياسي
وختم مدير شعبة التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطته بالتشديد على ضرورة "احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية، والعاملين في المجال الإنساني وأصولهم، ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، عبر الخطوط والحدود".
وأكد المسؤول الأممي على "الحاجة الماسة إلى الموارد التي تسمح لنا بمواصلة تقديم المساعدة الحيوية لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها"، داعياً جميع الأطراف إلى "تجديد التزامهم بالحل السياسي لإنهاء الصراع، والذي من دونه لا يمكننا إنهاء هذه الأزمة الإنسانية والسماح للشعب السوري بالفرص التي يريدها بشدة".
