البث المباشر
شارك المئات من المعلمين المتعاقدين في لبنان، اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء وسط العاصمة بيروت، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ووفق وكالة "الأناضول" دعت رابطة متعاقدي التعليم الرسمي إلى الوقفة الاحتجاجية، وذلك بالتزامن مع ترؤس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي".
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "كرامة المعلم من كرامة الوطن، أيها الوزير لا تنس حق من علّمك"، مطالبين بـ"حق النقل والضمان والتثبيت كأولوية".
ودعت الرابطة الحكومة اللبنانبة إلى إعادة النظر في رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين، ورفعها بما يتناسب مع حجم التضخم والغلاء الحاصل في البلاد وعدم فرض ضرائب جديدة على الموظفين وذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى دعم علاج المعلمين، وإقرار قانون بدل النقل والضمان الصحي للمتعاقدين في إطار الموازنة العامة.
وقال ميقاتي خلال اللقاء التشاوري في مقر الحكومة: "إننا لا نحمل عصا سحرية لمعالجة المشكلات التربوية دفعة واحدة"، مطالباً المعلمين بالتعاون مع الحكومة لتجاوز هذه المرحلة "الصعبة بأقل الأضرار" وعدم رمي المطالب دفعة واحدة في وجه الحكومة.
وأضاف أن حال الخزينة العامة في لبنان "لا تحتمل أي إنفاق خارج القضايا الأكثر إلحاحاً"
ويعاني لبنان منذ عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار قياسي في قيمة الليرة اللبنانبة، بالإضافة إلى شح الأدوية والوقود والسلع الأساسية، وهبوط كبير في القدرة الشرائية للمواطنين.
ووصف البنك الدولي، في حزيران الفائت، الأزمة الاقتصادية في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
واتهم البنك الدولي، في الـ 25 من الشهر الفائت، "قيادات النخبة" في لبنان بالتسبب بكساد الاقتصاد في البلاد، مشيراً إلى دورها في تعريض السلم والاستقرار الاجتماعي للخطر.
وبدأت الحكومة اللبنانية رسمياً، في وقت سابق من الشهر الفائت، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.
