اتهم البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، "قيادات النخبة" في لبنان بالتسبب بكساد الاقتصاد في البلاد، مشيراً إلى دورها في تعريض السلم والاستقرار الاجتماعي للخطر.
وقال البنك الدولي في تقريره له، إن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021، وإنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5% ، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وذكر البنك الدولي أن كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير "قيادات النخبة" في البلاد، مضيفاً أنه "يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".
ويوم أمس الإثنين، بدأت الحكومة اللبنانية رسميا، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.
ويرأس هذه المفاوضات، عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وعن صندوق النقد الدولي أرنستو راميراز، وفق البيان.
وحول تفاصيل المفاوضات، قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية: "سنبحث في الجولة الأولى من المفاوضات على امتداد الأسبوعين المقبلين، مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للبنانيين.