البث المباشر
تخالف مراكز ومستودعات توزيع الأدوية في العاصمة دمشق، تسعيرة وزارة الصحة في حكومة النظام، حيث تسلّم الصيدليات بعض مخصّصاتها من الأدوية وفقاً لسعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، لا بحسب تسعيرة البنك المركزي.
وأفادت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا، بأنّ المراكز والمستودعات أوجدت "سوقاً سوداء" للأدوية، وتقول للصيدلي: "هذا السعر وأنت دبّر راسك، بيع متل ما بدك"، ما انعكس على صحة كثير من المرضى الذين باتوا عاجزين عن شراء الدواء.
الصيدلي معين إبراهيم قال لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "مستودعات الأدوية لم تلتزم بأسعار الأدوية التي رفعتها حكومة النظام عدة مرات بناءً على طلبها، خلال فترات متقاربة، وعندما فشل ضغطها المستمر في إعادة تعديل الأسعار لجأت إلى بيع الأدوية بسعر السوق السوداء، تحت ذريعة الاستمرار في الإنتاج".
وأرجع إبراهيم -المقيم في دمشق- اختلاف أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى إلى طريقة حصول الصيدلي على الدواء وطريقة تسعيره وشرائه بسعر "حكومي" أو بسعر السوق السوداء، مضيفاً أنّ "معامل الأدوية تتحكّم بسعر الدواء وتفرض على وزارة الصحة وجهة نظرها المادية للاستمرار في الإنتاج".
وكانت حكومة النظام السوري قد رفعت أسعار الأدوية ثلاث مرات، خلال العام الفائت 2023، وذلك بنسب تتراوح بين 70 و100 في المئة.
ويعاني قطاع تصنيع الأدوية من عدم استقرار الإنتاج وتغير الأسعار بما لا يتناسب مع دخل أغلب السوريين الذي انخفض إلى مستويات متدنية من جراء التضخم الاقتصادي، وذلك رغم ارتفاع عدد معامل الأدوية المحلية بنسبة 23% عام 2018، عمّا كان عليه قبل عام 2011، إذ ارتفع عدد المعامل من 58 معملاً إلى 73 معملاً قيد الإنتاج الفعلي، بحسب صحيفة "البعث" التابعة للنظام.
وباتت الناس في دمشق تبحث عن الأدوية "كما تبحث عن البصل والثوم"، وفقاً لإبراهيم، الذي أرجع ذلك -ليس لعدم توفر الأدوية- إنّما إلى شرائها بثمن أقل.
من جانبها قالت نور (45 عاماً) وهي موظفة حكومية لـ موقع تلفزيون سوريا: "اشتريت دواء لابنتي من صيدلية بـ180 ألف ليرة، وفي الشهر التالي بـ150 ألف ليرة من صيدلية أخرى"، مضيفةً أنها أضحت تبحث عن الدواء الأرخص ولو بألف ليرة.
حال نور مثل أحوال كثيرين باتوا يفضّلون شراء الأدوية عبر البحث عن الخيارات الأرخص التي باتت ظاهرة عامة في مناطق سيطرة النظام السوري، خصوصاً مَن يعانون من أمراض مزمنة وهم بحاجة شهرية إلى شراء الدواء، الذي أصبح ثمنه المتغير الوحيد في حياة السوريين.
ويتوقّع الصيدلي إبراهيم، إقدام حكومة النظام السوري على رفع أسعار الأدوية مجدّداً بذريعة تأمين قدرة معامل الأدوية على الاستمرار في الإنتاج، خصوصاً في ظل عدم استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.
وفي السياق، يعاني المرضى من تخلّي المشافي "الحكومية" عن علاجهم بأدوية مجانية واضطرارهم إلى شراء الدواء من الصيدليات بأسعار مرتفعة، فضلاً عن التعطل المتكرّر للأجهزة الطبية.
وكان وزير الصحة في حكومة النظام قد أشار، مؤخراً، إلى "نية الحكومة في تحويل المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص"، ما يؤشر إلى رغبة النظام في رفع الدعم عن القطاع الصحي، في وقت يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، وفقاً لتقديرات أممية.
ويشكّل تراجع جودة الخدمات الصحية والطبية في مناطق سيطرة النظام السوري، مقدمة لخصخصة القطاع الصحي، الذي يعاني نقصاً في كوادره الطبية من جرّاء تدني الرواتب والأجور وهجرة الأطباء.
وكشف موقع تلفزيون سوريا، في تقرير سابق، أنّ ما يجري حالياً من تصريحات لمسؤولي حكومة النظام هو مقدمة لخصخصة القطاع الصحي في سوريا، وجعل جميع الخدمات الطبية مأجورة وترك هامش بسيط مجاني ولفئة محددة.
وبحسب التقرير "سيتم تغيير الشكل التي تُقدّم فيه الخدمات الطبية وأجرتها، ما سينعكس إيجاباً على نوعية الخدمات وتحسينها ولكن ليس بالمجان، وهو ما سيكلّف المواطن السوري عبئاً إضافياً يزيد من صعوبة الواقع الاقتصادي الحالي".
