البث المباشر
أصدر "مصرف سوريا المركزي"، الخميس، بياناً يقضي بمنع فتح حسابات مصرفية للمواطنين من دون الحضور بشكل شخصي حتى في حال توكيل شخص آخر بشكل رسمي.
وقال المصرف في البيان إن إمكانية فتح حسابات مصرفية بموجب الوكالات، ودون الإخلال بالضوابط الخاصة بالحسابات الإلكترونية لا يمكن إتمامه من قبل الموكل دون حضور الشخص صاحب الحساب ولو لمرة واحدة فقط للتعرف إليه وحفظ التوقيع الخاص به.
النظام يطالب المواطنين بفتح حسابات مصرفية
وكان مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري طالب قبل أيام، بفتح حسابات مصرفية خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها.
وأوضح "مجلس الوزراء" في بيان أنه اتخذ هذه الخطوة "تماشياً مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وأن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً. كما تم توجيه جميع المصارف العاملة في البلد لتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية".
ويرى النظام السوري أن إعادة هيكلة الدعم يهدف لتوجيهه لمستحقيه لغرض تحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن حكومة النظام السوري ستعمل في الأشهر الثلاثة الممنوحة لفتح الحسابات المصرفية على إلغاء الدعم المعمول به حالياً عن الخبز والغاز ومازوت التدفئة والبنزين وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف.
وادّعى بيان المجلس التوضيحي الذي نشره عقب الاجتماع: "أن توجه مجلس الوزراء بطلب فتح الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم ومنع أي تعدٍّ على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة. كما أن هذا التوجه يراعي بكل عناية موضوع توفير متطلبات وضرورات تغيير صيغة وآليات إيصال الدعم من مادي وسلعي إلى نقدي، والتأكد التام من قدرة كافة مستحقي الدعم من الحصول على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة".
