البث المباشر
انتقد وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، آلية الدعم الممنوحة لشريحة محددة من السوريين، معتبراً أنها تشكل "خطراً" على الموازنة العامة واقتصاد البلاد، بالرغم من سوء الوضع المعيشي الذي يعانيه المواطنون، المستفيدون من الدعم بشكل خاص.
وزعم ياغي أن الدعم بشكله الحالي "يشكل خطراً على الموازنة العامة للدولة، فكلفة ربطة الخبز اليوم تصل إلى 8500 ليرة، بسبب رفع سعر كيلوغرام القمح المستلم من الفلاح إلى 5500 ليرة، بينما وصل دعم الكهرباء إلى قرابة 17 ألف مليار ليرة وهي خارج الموازنة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
ورأى ياغي أن "الخطأ الأكبر يتمثل في توجيه الدعم للسلعة، أي للجميع سواء كانوا مستحقين أو غير مستحقين، ولذلك يدور اليوم نقاش مفتوح بين الأكاديميين والإعلاميين و(حزب البعث) والدولة، للوصول إلى صيغة جديدة لتقديم الدعم بصيغة متفق عليها من جميع الأطراف في المجتمع"، بحسب تعبيره.
ما مصير دعم الصحة والتعليم؟
وبحسب ياغي، فإن تحسين مستوى المعيشة "يعد من الأهداف الرئيسية للحكومة، وهو يتجاوز موضوع تحسين الرواتب والأجور ليشمل قيمة الدعم الاجتماعي المقدم، والإنفاق على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة (صحة، تعليم، تربية، نقل)، عبر رصدها الاعتمادات المالية اللازمة، فمثلاً تم رصد 3000 مليار ليرة في موازنة عام 2024 للقطاع الصحي فقط".
ورغم خطة حكومة النظام المُعلَنة في "خصخصة" مختلف مؤسسات القطاع العام، بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية، من خلال طرحها للاستثمار و"التشاركية" مع القطاع الخاص؛ نفى ياغي وجود أي خطة لرفع الدعم عن القطاع الصحي، زاعماً أن "الصحة العامة تشكّل أولوية إلى جانب التربية والتعليم أيضاً".
وقال الوزير إن الحكومة لن ترفع الدعم عن القطاعين المذكورين "أسوة بالخبز الذي يعاني هدراً كبيراً لإبقائه ضمن السعر الحالي، على اعتبار أن السعر المنخفض يشجع على الهدر والاستخدامات الخاطئة كتحويله علفاً للمواشي دون الأخذ بالحسبان الصعوبات التي تعترض الحكومة لتأمين القمح مقابل إمكانية تقديمه بسعر يناسب المواطن ويخفف الهدر منه"، وفق قوله.
إلا أن ياغي عاد للتشكيك في مسألة إبقاء الدعم ضمن القطاع الصحي، حيث تساءل: "لماذا لا يتم السعي إلى تحقيق التوازن المالي للوحدات الصحية من خلال إعادة النظر في أجور الخدمات الصحية المقدمة وتقسيمها إلى شرائح تتناسب مع الإمكانات المالية لطالب الخدمة الصحية، حيث تقسم إلى قسم مجاني وآخر بأجر الكلفة وآخر مأجور مع ربح بسيط؟ الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على هذه الوحدات وخدماتها المقدمة"، بحسب ما نقل المصدر.
