البث المباشر
كشف مدير "مصرف التسليف الشعبي" التابع لحكومة النظام نضال عربيد، أنه صدر مطلع شهر أيلول الفائت تعميم من المصرف المركزي ينص على استئناف منح التسهيلات الإنتاجية على شكل تمويل قروض مشروعات متوسطة وصغيرة.
وقال في لقاء مع إذاعة "ميلودي أف أم" الموالية، أمس الجمعة، إن القروض الإنتاجية (قروض تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر) تبدأ من 30 مليون ليرة سورية للمشاريع متناهية الصغر وتصل إلى 500 مليون بالنسبة لتمويل المشروعات المتوسطة.
وأضاف أن القروض الإنتاجية تمنح لجميع أنواع المنتجات والفعاليات الإنتاجية، ومن الممكن أن تكون "سياحية، صناعية، تجارية، خدمية، وحتى الطاقة البديلة والمتجددة"
وأوضح أنه بدأ استئناف منح القروض منذ الأول من الشهر الفائت، وأنه تقدم إلى الآن 30 طلبا للحصول على قروض إنتاجية وهي قيد الدراسة.
وأشار "عربيد" إلى أن سقف قرض "الدخل المحدود" وصل إلى 5 ملايين ليرة، مشيراً إلى أن قرض الدخل المحدود يعتبر أساسياً في "مصرف التسليف الشعبي" منذ فترة طويلة.
وأكد أن قرض "الدخل المحدود يمكن أن يستفيد منه جميع العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بسقف 5 مليون بحسب طبيعة الدخل لأنها قد تختلف بين العاملين".
وبيّن أنه للحصول على قرض الـ 5 ملايين ليرة سورية يجب على مقدمه أن يحصل على راتب 200 ألف ليرة، بالإضافة إلى وجود كفيل واحد على الأقل، بحيث يغطي دخله نسبة 40% من الراتب المقطوع و100% تعويضات ثابتة صغيرة.
ولفت إلى أن الأسهل هو الحصول على كفالة شخص موظف، أو أن طالب القرض سوف يحتاج إلى "كفيل يمتلك فعالية وقوائم مالية وتدفق نقدي وربحية وسيولة وملائة مالية تغطي 300% من قيمة القرض".
وقال وزير المالية في حكومة نظام الأسد، كنان ياغي، في وقت سابق، إن اللجنة الاقتصادية تدرس إمكانية رفع سقف القروض للصناعيين والتجار إلى مليار ليرة سورية.
وأضاف أنه خلال مناقشة موازنة وزارة المالية أمام لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس الشعب"، أن لدى حكومته "برنامجاً شاملاً لرفع سوية البنية التحتية للمصارف العامة الستة، لتصبح قريبة من المصارف الخاصة من ناحية فتح الحسابات والحوالات وإدارة الصرافات ونقاط البيع والارتقاء بالخدمات".
