أصدر مصرف "التسليف الشعبي"، أمس السبت، قراراً يتضمن فتح سقف قروض ذوي الدخل المحدود للعاملين في حكومة النظام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.
ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن المدير العام للمصرف نضال العربيد قوله إن "المصرف سيمنح القروض ضمن نسبة 40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه مئة بالمئة من التعويضات الثابتة على أن لا يتجاوز مدة القرض خمس سنوات".
وأضاف أنه "يجب عدم تجاوز عدد الكفالات التي يمكن للعميل الواحد كفالته عن كفالتين كحد أقصى سواء لدى فروع المصرف أو لدى المصارف الأخرى ويؤخذ تعهد خطي من قبل الكفيل وفقاً للنموذج المعتمد من قبل المصرف".
وأشار "العربيد" إلى أنه "في حال تجاوز قيمة القرض مليوني ليرة سورية يتم طلب كفالتين شخصيتين من العاملين الدائمين أو المتقاعدين على نظام التأمين والمعاشات أو كليهما".
وسبق لمصرف "التسليف" أن رفع سقف قرض ذوي الدخل المحدود إلى مليوني ليرة سورية، بداية شهر آذار الماضي.
معدلات الفقر في سوريا
أكّدت الأمم المتحدة في تقرير سابق نشرته على موقعها، أنّ أكثر من 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 11 مليون سوري بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة، وحتى في سبل عيشهم.
وسوء الحالة الاقتصادية وانهيار الليرة السورية وتدهور الوضع المعيشي في مناطق سيطرة "النظام"، دفع الكثير من السوريين إلى مغادرة سوريا والهجرة، خاصةً مع قلة فرص العمل وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطبية بشكل ملحوظ بالتزامن مع بدء تفشي فيروس كورونا بشكل كبير، إضافةً إلى إلزام فئة الشباب بالالتحاق بالخدمة الإلزامية في قوات النظام.
وأدّى ذلك إلى ازدياد حركة التهريب من سوريا إلى لبنان، مؤخراً، عبر المعابر الحدودية غير الشرعية بين البلدين، حيث يتوجه السوريون إلى لبنان إمّا بهدف البحث عن فرصة عمل هناك، أو بهدف الخروج من الشواطئ اللبنانية إلى أوروبا عبر طرق غير شرعية.