البث المباشر
حذّر أصحاب معامل الأدوية في سوريا، اليوم الثلاثاء، من أزمة دواء "مخيفة" خلال أشهر قليلة في حال لم توافق حكومة النظام على رفع أسعار الدواء.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية إنه لا مفر من زيادة أسعار الدواء في سوريا، وذلك لـ "الحفاظ على هذه الصناعة وتوفر الدواء للمواطنين بأفضل جودة"، مضيفة أن الأنظار تتجه الآن إلى وزارة الصحة لمعرفة قرارها بخصوص رفع أسعار الدواء.
وأفاد أعضاء في "المجلس العلمي للصناعات الدوائية" في سوريا أن تكلفة صناعة الدواء أصبحت كبيرة خاصة بعد أزمة كورونا وارتفاع أجور النقل بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة ببروتوكول الكورونا وتراجع الإنتاج في عدد من الدول في ظل أزمة الطاقة وزيادة الطلب على المواد.
وأشارت "الوطن" إلى أن هناك أصنافاً عديدة من الدواء مختفية من الصيدليات، وأنها أصبحت تباع بأسعار قريبة من تكلفة الإنتاج في السوق السوداء.
وبيّنت أن "المجلس العلمي للصناعات الدوائية" وجه كتاباً إلى وزارة الصحة في الـ 20 من الشهر الفائت، طالب فيه بزيادة أسعار الدواء المنتج محلياً.
"المركزي" رفع سعر الدولار 100% وزيادة سعر الدواء 30% فقط
وقال رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد فيصل لإذاعة "شام اف ام" الموالية إن غياب الأصناف المنتجة محلياً، سيؤدي لانتشار الدواء المهرب والذي يكون بأسعار مرتفعة جداً.
ونفى الفيصل ما يتم تداوله حول تخزين الأدوية المفقودة حتى يتم رفع سعرها.
وأوضح أن وزارة الصحة في حكومة النظام رفعت سعر الدواء بنسبة 30% فقط، علماً أن المصرف المركزي عدل سعر صرف الليرة السورية مقبل الدولار من 1260 ل.س إلى 2550 ل.س، أي ما نسبته 100% تقريباً.
وطالب الفيصل بتعديل نسبة الزيادة على أسعار الدواء إلى 70%.
وقال محمد أوبري من شركة "أوبري" للصناعات الدوائية في حلب لموقع "أثر برس" الموالي، اليوم، إن الأسباب التي دفعت أصحاب المعامل للمطالبة برفع أسعار الأدوية هو ارتفاع تكلفة الإنتاج، منها المواد الأولية والكهرباء والمحروقات والمواصلات وأجور العاملين والشحن.
وأضاف أن وزارة الصحة على علم بالتكاليف الحقيقية لجميع أصناف الأدوية، وأنها تعلم النسبة التي يجب أن ترتفع على أساسها أسعار الأدوية.
وذكر أن مقترح "المجلس العلمي" يقضي برفع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين الـ 60 والـ 70 في المئة، مشيراً إلى أن أصحاب المعامل راضين برفع الأسعار بنسبة 50 في المئة.
وفي وقت سابق، كشف مصدر في أحد معامل الأدوية بدمشق لموقع تلفزيون سوريا يوم أمس، عن أن المعامل توقفت عن إنتاج بعض الأصناف التي اعتبرت تسعيرتها السابقة التي صدرت عن وزارة الصحة غير منصفة، وخاصة أدوية الالتهاب.
وكانت وزارة الصحة رفعت أسعار الدواء في البلاد، في منتصف حزيران الفائت، وذلك بعد تحذيرات من أصحاب معامل وشركات الأدوية، بالتوقف عن الإنتاج في حال عدم تعديل سعر الأدوية.
