![مشروع "ماروتا سيتي" في دمشق، 4 أيلول 2020 (ماروتا سيتي/فيس بوك)](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2022-11/3.jpg?itok=L2SaMA5g)
نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريراً سلطت الضوء فيه على مشروع الغاز الذي سيصل إلى لبنان من مصر عبر الأردن وسوريا، مشيرة إلى أن إسرائيل هي التي شجعت روسيا وأميركا لاستعادة نظام الأسد سيطرته على الجنوب السوري، وإمداد لبنان بالطاقة.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن "الأنبوب العربي" الذي سيوصل الغاز إلى لبنان هو "إسرائيلي معظمه، والكهرباء التي تصل إلى لبنان عبر سوريا من الأردن، منتجة بغاز إسرائيلي أيضاً"، بموجب اتفاق صاغه، بين الأردن وإسرائيل، في العام 2014، أموس هيتشتاين، أحد كبار دبلوماسيي الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية، بدعم من وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، الذي عمل لتحقيق الاتفاق من "منطلق ترسيخ محور الاعتدال في الشرق الأوسط، بين الدول العربية المعتدلة وإسرائيل".
وأضافت أن هناك مؤشرات كثيرة تدل على أن المشروع يتضمن وراء الإطار الفني - الاقتصادي أبعاداً سياسية، في إطار مساع لصد النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا"، مشيرة إلى أن "تزامن الإعلان عن المشروع مع قرار طهران إيصال مشتقات نفطية إلى لبنان عبر سوريا، لم يكن التزامن الوحيد بين تطورات مختلفة في سوريا ولبنان، تضمنت نقاط تلاق بين موسكو وواشنطن، رغم اختلاف المبررات والأهداف".
إسرائيل شجعت سيطرة الأسد على الجنوب السوري
ونقل مسؤول غربي عن مسؤول روسي رفيع المستوى قوله، في اجتماع رسمي، إن "إسرائيل هي التي شجعت روسيا وأميركا على فرض سلطة نظام الأسد في الجنوب السوري وإمداد لبنان بالطاقة، لاعتقادها أن هذا يساهم في مواجهة نفوذ إيران في البلدين"، مضيفاً أن "مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، وليم بيرنز، كان مطلعاً ومنخرطاً في جهود صفقة الغاز، التي دعمها أيضاً مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، بريت ماكغورك".
ووفق "الشرق الأوسط"، فإن "خياطة الصفقة، تطلبت العمل على أكثر من مستوى لتشبيك المواعيد: توفير الاستقرار جنوب سوريا، حيث ستعبر منها شبكتا الغاز والكهرباء، إذ قادت روسيا تسويات لإعادة قوات النظام إلى حدود الأردن، والتخلي عن وجود المعارضة وسلاحها، وبدء مشروع لتفكيك الألغام".
وأشارت إلى أن "عمان رفعت مستوى علاقاتها مع دمشق، إلى حد ترتيب اتصال بين رئيس النظام، بشار الأسد والملك عبد الله الثاني، وزيارات وزارية وأمنية، وجرى فتح طريق عمان - دمشق، والبحث في إجراءات لضبط الحدود وتقديم حوافز إلى دمشق، كما عقدت اجتماعات وزارية سورية - أردنية - مصرية - لبنانية لبحث سبل حل العقد الفنية أمام تشغيل الأنبوب والشبكة".
وأوضحت الصحيفة أنه "من ضمن الصفقة أيضاً، تعهد واشنطن لموسكو بتقديم دعم البنك الدولي لتمويل المشروع من بوابة مساعدة لمؤسسة كهرباء لبنان، والتأكد من توافر إمدادات الغاز القادم إلى لبنان عبر سوريا".
واشنطن أزالت العقبات التشريعية أمام المشروع
وبحسب التقرير، فإن "اهتمام واشنطن تجدد في هذا المشروع لتوفير غطاء سياسي له على خلفية التطورات الإقليمية"، حيث أبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم العرب أن مشروعي الغاز والكهرباء غير مشمولين بعقوبات "قانون قيصر"، لكن القاهرة وعمان وبيروت طلبت "وثيقة ضمانات خطية".
ونقلت "الشرق الأوسط" عن وثيقة اطلعت عليها، أن هيتشتاين أبلغ بالفعل مسؤولين لبنانيين بالاستثناءات، التي جاءت من وزارة الخزانة إلى الحكومات المعنية، وتضمنت أجوبة وأسئلة تخص اقتراح الغاز، مع التأكيد على ضرورة عدم تقديم أي أموال إلى حكومة نظام الأسد، وضرورة عدم إفادة أي شخص أو كيان سوري مدرج على قائمة العقوبات من اقتراح الغاز، الذي لم تسمه الوثيقة اتفاقاً نهائياً بعد، علماً بأن أكثر من 600 شخص وكيان سوري مدرجون على قائمة العقوبات الأميركية، بينهم 114 على قوائم "قانون قيصر"، كما أن بين الـ600 هناك 350 فرداً وكياناً مدرجون في القوائم الأوروبية للعقوبات.
وخلص التقرير إلى أنه "رغم استمرار وجود تحديات فنية وسياسية أمام تنفيذ الاتفاق، مثل إصلاح الأنبوب والألغام وحماية الخط، والحصول على شركة غير مدرجة على العقوبات والحواجز الأميركية، حرصت واشنطن على إزالة العقبات التشريعية، وتكفلت موسكو بتفكيك الألغام العسكرية لأسباب سياسية، أكثر مما هي اقتصادية".