icon
التغطية الحية

مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري يصل إلى مجلس الشيوخ الأميركي

2023.07.14 | 09:03 دمشق

مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري يصل إلى مجلس الشيوخ الأميركي
الكونغرس الأميركي (الأناضول)
 تلفزيون سوريا - خاص
+A
حجم الخط
-A

أعلن التحالف الأميركي لأجل سوريا، يوم الجمعة، تقديم مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري إلى مجلس الشيوخ الأميركي.

التحالف أوضح في بيان، أنه طرح نسخة موازية من مشروع القانون للمرّة الأولى في مجلس الشّيوخ الأميركي، وذلك بعد طرحه قبل شهرين فقط في مجلس النوّاب الأميركي، وبدون أيّ تغيير للنصّ النّهائي.

الجدير ذكره أن مشروع قانون مناهضة التّطبيع مع النظام السوري، طرح بدايةً في مجلس النوّاب في تاريخ 11 من أيّار وأجازته لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس النوّاب بالإجماع بعد يومي عمل فقط من تاريخ طرحه بسرعة خارقة للعرف التّشريعي.

وأكد التحالف الأميركي لأجل سوريا في بيانه أن سرعة طرح نسخة مجلس الشيوخ الأميركي تعكس جدية الكونغرس في مناهضة التّطبيع والمطبّعين وحظر الاعتراف بأيّة حكومة سورية يرأسها بشّار الأسد.

قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد

يحظر مشروع القانون على الحكومة الفيدرالية الأميركية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات أميركية، كما يوسّع المشروع من "قانون قيصر".

وبحسب وكالة "رويترز" - نقلاً عن أحد كبار أعضاء الكونغرس الذين عملوا على مشروع القانون - فإنّه بمنزلة "تحذير لتركيا والدول العربية من أنه إذا تعاملوا مع حكومة الأسد، فقد يواجهون عواقب وخيمة"، مضيفاً أن "إعادة قبول النظام السوري في جامعة الدول العربية، أثار حفيظة الأعضاء وأظهر الحاجة إلى التحرك بسرعة لإرسال إشارة".

الكونغرس الأميركي يوافق على مشروع مناهضة التطبيع

وفي منتصف أيار السابق وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على مشروع "قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023"، وذلك بعد أيام من طرحه.

وأضاف "التحالف الأميركي لأجل سوريا" في بيان وصلت نسخة منه لموقع تلفزيون سوريا أن المشروع مرّ بموافقة الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس، في حين صوت عضو واحد فقط بـ "لا" معترضاً على القواعد الإجرائية لا على نص القانون.

ما أهمية القانون؟

ويُعد القانون من أقوى التشريعات المتعلقة بسوريا، منذ إقرار قانون قيصر عام 2019، إذ يحمل وزناً لفرضه عقوبات على المتعاملين مع النظام وأنصاره، ويمنع بشكل "قاطع" الحكومة الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يقودها بشار الأسد، كما يمنع تطبيع العلاقات مع نظامه.

ويُرسل مشروع القانون، بعد حصوله على موافقة لجنة العلاقات الخارجية، إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ومن بعدها، في حال إقراره، يُمرر إلى مجلس الشيوخ للتصديق، وأخيراً إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليوقع عليه ويصبح نافذاً.  

وبحسب البيان فإن مفاوضات جرت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كان "التحالف الأميركي من أجل سوريا" طرفاً بها، للوصول إلى صيغة تفاهم "من شأنها توسيع قاعدة دعم مشروع القانون في الكونغرس، واستمرّت المفاوضات حتّى ساعات متأخّرة من الليل الأيّام الأربعة الماضية من دون توقّف حتّى في عطلة نهاية الأسبوع".

"رسالة للمطبعين"

واعتبر "التحالف" حينذاك أن السرعة التي أوليت لمشروع القانون "أمر نادر الحدوث جداً"، إذ إن مشاريع القوانين في الكونغرس لا تتداول في معظم الأحيان إلا بعد شهور من تاريخ طرحها.

وتابع: "الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) وبسعي محموم من منظماتنا قرّرا إرسال رسالة حازمة للمطبّعين قبيل انعقاد القمة العربية فَمُنِحَ المشروع سرعة فائقة".

ورأى "التحالف" أن "الصّيغة النهائية التي اعتمدت جيدة جداً فقد حافظت على قوّة ومتانة النصّ الأصلي مع إجراء بعض التعديلات لتيسير عمل المنظّمات الإنسانيّة في سوريا، وهذا أمر حسن".

وذكر أن المفاوضات على الصيغة النهائية أسفرت "عن حدث مهم وكبير أيضاً" ألا وهو تمديد قانون قيصر لثماني سنوات أخرى حتى عام 2032.

وسبق أن وصف رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط في الكونغرس الأميركي، جو ويلسون، اجتماع القمة العربية في جدة بأنه "مقرف"، مشيراً إلى أن التطبيع مع نظام الأسد ستكون عواقبه "وخيمة".

وقال ويلسون في تغريدة على حسابه في تويتر: "كان اجتماع جامعة الدول العربية هذا الصباح مقرفًا"، مضيفاً أن "العناق الدافئ للقاتل (الجماعي) بشار الأسد سيقابل بعواقب وخيمة".

وختم السيناتور الأميركي بالقول: "أنا أعمل على ضمان أن قانون مكافحة التطبيع في نظام الأسد، الخاص بي، سيمرّ بسرعة عبر الكونغرس".

من جانبه، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، إن "اجتماع جامعة الدول العربية اليوم هو الأول منذ 12 عاماً الذي يضم (الأسد) مجرم الحرب في سوريا".

وأضاف في تغريدة على حسابه: "تجب إدانة عودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية. فالسوريون، بمن فيهم مئات الآلاف من القتلى والمفقودين، يستحقون مساءلة الأسد ومحاسبته وليس التقاط الصور معه. الكونغرس متّحد ومستعد للعمل على ذلك".