البث المباشر
وصف رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط في الكونغرس الأميركي، جو ويلسون، اجتماع القمة العربية في جدة بأنه "مقرف"، مشيراً إلى أن التطبيع مع نظام الأسد ستكون عواقبه "وخيمة".
وقال ويلسون في تغريدة على حسابه في تويتر: "كان اجتماع جامعة الدول العربية هذا الصباح مقرفًا"، مضيفاً أن "العناق الدافئ للقاتل (الجماعي) بشار الأسد سيقابل بعواقب وخيمة".
وختم السيناتور الأميركي بالقول: "أنا أعمل على ضمان أن قانون مكافحة التطبيع في نظام الأسد، الخاص بي، سيمرّ بسرعة عبر الكونغرس".
The Arab League meeting this morning was disgusting. The warm embrace of mass murderer Assad will be met with serious consequences. I am working to ensure my Assad Regime Anti-Normalization Act moves rapidly through Congress.
— Joe Wilson (@RepJoeWilson) May 19, 2023
من جانبه، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، إن "اجتماع جامعة الدول العربية اليوم هو الأول منذ 12 عاماً الذي يضم (الأسد) مجرم الحرب في سوريا".
وأضاف في تغريدة على حسابه: "تجب إدانة عودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية. فالسوريون، بمن فيهم مئات الآلاف من القتلى والمفقودين، يستحقون مساءلة الأسد ومحاسبته وليس التقاط الصور معه. الكونغرس متّحد ومستعد للعمل على ذلك".
Today’s Arab League meeting is the first in 12 years to include war criminal #Assad of Syria. His return should be condemned. Syrians, including the hundreds of thousands killed or missing, deserve accountability, not a photo op. Congress is united & prepared to act. #Caesar
— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) May 19, 2023
قانون محاربة التطبيع مع الأسد
ويوم الثلاثاء الفائت، أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لمحاربة التطبيع مع النظام السوري، وذلك بعد أن طُرح من قبل "التحالف الأميركي لأجل سوريا".
وأعلن "التحالف"، في بيان وصل موقع تلفزيون سوريا نسخة منه، عن إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على مشروع "قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023"، وذلك بعد أيام من طرحه.
وأضاف أن المشروع مرّ بموافقة الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس، في حين صوت عضو واحد فقط بـ "لا" معترضاً على القواعد الإجرائية لا على نص القانون.
ويُعد القانون من أقوى التشريعات المتعلقة بسوريا، منذ إقرار قانون قيصر عام 2019، إذ يحمل وزناً لفرضه عقوبات على المتعاملين مع النظام وأنصاره، ويمنع بشكل "قاطع" الحكومة الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يقودها بشار الأسد، كما يمنع تطبيع العلاقات مع نظامه.
