البث المباشر
ملخص:
- مجموعة مسلحة تابعة للأمن العسكري تفرض إتاوات على فرن نوى الآلي في درعا.
- المجموعة بقيادة سامر أبو السل تأخذ 500 ربطة خبز مجاناً وتبيع نصفها في السوق السوداء.
- الفرن ملزم بدفع مبلغ شهري قدره 2000 دولار أميركي للمجموعة المسلحة.
- نقص وزن ربطة الخبز من 2200 غرام إلى 1400 غرام وتراجع جودتها بشكل ملحوظ.
- عناصر المجموعة أطلقوا النار على أبواب الفرن بسبب توقف العمل احتجاجاً على الإتاوات.
أعرب أهالي مدينة نوى غربي درعا عن استيائهم من تجاوزات مجموعة مسلحة تابعة للأمن العسكري في النظام السوري، حيث فرضت إتاوات على الفرن الآلي مع بيع الخبز في السوق السوداء، مما تسبب في نقص وزن ربطة الخبز وتردي جودتها.
وذكر "تجمع أحرار حوران" المحلي أن مجموعة مسلحة تتبع للأمن العسكري بقيادة سامر أبو السل المعروف بكنية "أبي هاجر"، تأخذ 500 ربطة خبز من الفرن الآلي مجاناً.
وبعد ذلك، تبيع المجموعة أكثر من نصف الكمية في السوق السوداء، كما فرضت المجموعة مبلغاً قدره 2000 دولار أميركي شهرياً على الفرن أيضاً.
تراجع وزن وجودة الخبز
وأدى ذلك إلى انخفاض في وزن ربطة الخبز من 2200 غرام إلى 1400 غرام، وبحسب المصدر، فإن الإتاوات وأخذ الخبز مجاناً من الفرن من قبل فصائل عسكرية، خاصة القيادي في الأمن العسكري سامر أبو السل، أدى إلى تقليل جودة الخبز بشكل كبير ما جعلها غير صالحة للأكل.
وأطلق عناصر المجموعة النار يوم أمس على أبواب الفرن الآلي وذلك إثر توقف الطاقم عن العمل بسبب الإتاوات التي تفرضها المجموعة.
وأشار التجمع إلى أن المخبز الآلي في مدينة نوى تحت سيطرة وحماية القيادي في الأمن العسكري سامر جهاد أبو السل الذي انضم للفرع بعد سيطرة النظام على المحافظة بموجب اتفاقية التسوية في 2018، حيث يرأس مجموعة مسلحة تولت حراسة المنشآت العسكرية وبعض المنشآت المدنية.
انتشار التجاوزات وانعدام الرادع
التجاوزات في مدينة نوى ليست سوى مثال واحد من سلسلة طويلة من الأحداث التي تشهدها سوريا منذ سنوات، حيث تسود الممارسات غير القانونية واستغلال الموارد العامة في مختلف مناطق سيطرة النظام.
بغياب الرقابة والمحاسبة، يتجرأ القادة في ميليشيات النظام السوري على التصرف بكل حرية وارتكاب الانتهاكات، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين.
ويتكرر هذا المشهد في العديد من المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام، حيث تستغل المجموعات المسلحة والميليشيات المحلية الأزمات الإنسانية والاقتصادية لفرض نفوذها.
ويشير ذلك إلى ضعف حكومة النظام في فرض القانون، ما يفتح المجال لانتشار الفوضى هناك، في حين يترك الفراغ الأمني المواطنين في مواجهة مباشرة مع تلك المجموعات دون أي حماية.
