البث المباشر
شدد المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية في بيانه الختامي أنه من "حق أي قوة سورية عقد اتفاقات سياسية أو ثقافية أو تدريبية في سياق تبادل التجارب مع قوى غير سورية".
وأضاف "لا يحق لأي جهة أن تعقد معاهدات مع الدول تتعلق بالمصالح الوطنية السورية والممتلكات الوطنية"، مشيرا إلى أن "هذا العمل من حق القوى المنتخبة التي تمثلها الحكومة الشرعية الجديدة التي تتشكل استناًدا إلى معايير وقواعد النظام الديمقراطي".
وانتخب المؤتمر كلا من محمود المسلط وليلى قره مان رئيسان مشتركان لمجلس سوريا الديمقراطية، وتم الاتفاق على تفويض الرئاسة المشتركة بمتابعة استكمال تشكيل المجلس العام.
المؤتمر أكد على أن "القضية الكردية قضية وطنية بامتياز يجب حلها حلاً عادلاً وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن دستور سوريا الجديد، وأنها تشكل مدخلا لحل مختلف قضايا المكونات القومية الأخرى في سوريا، كما أكد المؤتمر على أن المكون السرياني الآشوري مكون سوري أصيل ويجب أن يعترف الدستور السوري بحقوقه وضمان التعبير عن نفسه".
وأشار إلى مشاركة 300 عضو يمثلون الأحزاب السياسية والأفراد وممثلين عن الفعاليات الاجتماعية والمنظمات النسوية والمدنية وممثلين عن "الإدارة الذاتية" شمال وشرقي سوريا وممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
"عقد اجتماعي" جديد
والأسبوع الماضي، أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابع لقوت سوريا الديمقراطية "قسد"، نسخة العقد الاجتماعي المعدل باسم "العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا". وذلك في خطوة مشابهة للصيغة المعتمدة بتوصيف كردستان العراق بـ "إقليم كردستان".
واحتوى العقد الجديد المعدل على أربعة أبواب بـ 134 مادة، الباب الأول يتحدث عن المبادئ الأساسية بـ 36 مادة. والباب الثاني من العقد يتحدث عن الحقوق والحريات الأساسية والباب الثالث عن النظام المجتمعي. أما الباب الرابع فاحتوى أحكاماً عامة.
ولاقى الإعلان رفضا وانتقادات واسعة من المعارضة السورية، باعتباره يؤسس لإشكاليات كبيرة"، في حين رأى آخرون أنه قد يكون بابا للفيدرالية.
